الجزائر ـ “لقدس العربي”: تنطلق الخميس في الجزائر عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الثانية في فترة الرئيس عبد المجيد تبون، في موعد يشهد عودة أغلب أحزاب المعارضة إلى المنافسة البرلمانية لأول مرة منذ الحراك الشعبي سنة 2019، وسط رهان رسمي على رفع نسبة المشاركة الشعبية، وجدل سياسي وقانوني غير مسبوق رافق مرحلة إعداد القوائم الانتخابية بسبب إسقاط مئات المترشحين من القوائم.
وقبل ساعات من بدء العملية، جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دعوتها لجميع رؤساء وأعضاء مكاتب ومراكز التصويت إلى الالتزام الصارم بالمبادئ الأساسية للنظام الانتخابي، والسهر على أداء مهامهم بكل حياد وشفافية، مع الامتناع عن أي تصرف قد يمس بمصداقية الاقتراع أو يؤثر على نزاهته.
كما دعت ممثلي الأحزاب والمترشحين إلى احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بيوم التصويت، بما يضمن السير الحسن للعملية الانتخابية.
ويبلغ عدد الهيئة الناخبة في هذه الانتخابات 24 مليونا و727 ألفا و41 ناخبا، منهم 23 مليونا و872 ألفا و756 ناخبا داخل الوطن، و854 ألفا و285 ناخبا من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وهو أعلى عدد من الناخبين تشهده الجزائر في انتخابات تشريعية حتى الآن، بعد عمليات المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أفضت إلى تسجيل مئات الآلاف من الناخبين الجدد، خاصة من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتصويت.
وتظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من سبعة ملايين ناخب ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة، بينما تتجاوز الفئة التي تزيد أعمارها عن أربعين سنة ستة عشر مليون ناخب، وهو ما يجعل هذه الشريحة صاحبة الثقل الأكبر في تحديد نتائج الانتخابات، في حين يراهن المترشحون أيضا على استقطاب أصوات الشباب الذين يمثلون خزانا انتخابيا مهما، رغم استمرار النقاش بشأن ظاهرة العزوف التي طبعت أغلب الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الماضية.
ويتنافس في هذه الانتخابات 9854 مترشحا موزعين على 793 قائمة انتخابية داخل الوطن، بعد أن صادقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ملفاتهم عقب دراسة استمرت عدة أسابيع.
وتشمل هذه القوائم 613 قائمة حزبية تمثل 32 حزبا سياسيا، إضافة إلى قائمة واحدة لتحالف حزبي و125 قائمة حرة، فيما تشهد دوائر الجالية الوطنية بالخارج منافسة بين 54 قائمة تضم 432 مترشحا، منها 47 قائمة حزبية وقائمة تحالف وست قوائم حرة.
وتبرز ضمن هذه الأرقام مشاركة لافتة لفئة الشباب، إذ يمثل المترشحون الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة أكثر من نصف مجموع المترشحين بنسبة بلغت 54 بالمائة، مقابل حضور نسائي بلغ نحو 21 بالمائة، كما يحمل ما يقارب نصف المترشحين مستوى جامعيا، في إطار الشروط التي يفرضها قانون الانتخابات على تركيبة القوائم.
وسبق هذه الانتخابات تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 407 مقاعد حاليا إلى 422 مقعدا، أي بزيادة قدرها 15 مقعدا، بعد ترسيم ولايات جديدة في البلاد.
والمجلس الشعبي الوطني الذي سيجري التصويت على تجديد مقاعده في هذه الانتخابات، هو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، في حين الغرفة الثانية هي مجلس الأمة والتي يتم انتخابات أعضائها عبر تصويت أعضاء المجالس المحلية المنتخبة فقط مع تعيين ثلث من قبل رئيس الجمهورية.
ويعد هذا الاستحقاق أول انتخابات تشريعية تشهد عودة أبرز أحزاب المعارضة إلى المنافسة البرلمانية منذ الحراك الشعبي لسنة 2019، بعد سنوات من المقاطعة أو المشاركة المحدودة.
فقد قررت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة، العودة إلى سباق البرلمان، كما عاد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى المنافسة بعد فترة من التحفظ على المسار الانتخابي، في حين يخوض حزب العمال الانتخابات ببرنامج اجتماعي يركز على القدرة الشرائية والحقوق الاجتماعية، إلى جانب مشاركة حركة مجتمع السلم التي تسعى إلى تعزيز حضورها البرلماني، فضلا عن بقية الأحزاب التقليدية، وهو ما منح الانتخابات طابعا تنافسيا أكثر اتساعا مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
وفي المقابل، دخلت أحزاب الموالاة، وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، الانتخابات وهي ترفع شعار مواصلة دعم برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، مع التركيز على ملفات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المؤسساتي.
لكن الطريق نحو يوم الاقتراع لم يكن هادئا، إذ طغى الجدل على مرحلة إعداد القوائم الانتخابية، خاصة بعدما تأخر الإعلان النهائي عن القوائم المقبولة إلى ما بعد انطلاق الحملة الانتخابية، في سابقة أثارت استياء عددا من الأحزاب والمترشحين.
وكانت الأحزاب قد باشرت تعليق صور مترشحيها وتنظيم التجمعات الشعبية، قبل أن تتلقى بعضها قرارات تقضي بإلغاء قوائمها أو إسقاط عدد من مترشحيها، ما أجبر بعض القيادات على إصدار بيانات اعتذار لأنصارها بعد أن كانت قد أعلنت دخولها المنافسة رسميا.
وأرجعت أغلب حالات الرفض إلى تطبيق المادة 200 من قانون الانتخابات، التي تشترط ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة أو ممارسته تأثيرا على حرية اختيار الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
وبحسب الحصيلة الرسمية، تم إسقاط 1762 مترشحا لهذا السبب، إضافة إلى أكثر من 1100 مترشح صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية ولم يستفيدوا من رد الاعتبار، فضلا عن مئات الحالات المتعلقة بعدم استيفاء الشروط القانونية أو الوضعية الجبائية أو التسجيل الانتخابي أو حالات التنافي.
كما تم رفض عدد من القوائم بسبب عدم استكمال العدد القانوني للمترشحين أو غياب التزكيات المطلوبة أو عدم احترام نسب الشباب والنساء أو عدم تعويض المترشحين الذين أسقطوا أثناء دراسة الملفات.
ولم تقتصر الإقصاءات على جهة معينة، بل مست أبرز أحزاب السلطة والمعارضة على حد سواء.
ومن أكثر القرارات إثارة للانتباه، سقوط قائمة حركة البناء الوطني في الجزائر العاصمة، أكبر دائرة انتخابية في البلاد، بعد إسقاط مترشحين اثنين وعدم تعويضهما ضمن الآجال القانونية، وهو ما حرم الحزب من المنافسة على 31 مقعدا في العاصمة، بعدما كان قد حقق نتائج معتبرة في الانتخابات السابقة.
كما ألغيت قائمة حزب جيل جديد في الدائرة الانتخابية الأولى بفرنسا، رغم تأكيد الحزب أنها كانت قد استوفت جميع الإجراءات القانونية، وهو ما دفع قيادته إلى التشكيك في استقرار القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
واشتكت كذلك حركة مجتمع السلم من إسقاط قائمتها بولاية سطيف إحدى أهم معاقلها الانتخابية.
وامتدت الإقصاءات أيضا إلى التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية ورقلة، وإلى جبهة التحرير الوطني في ولاية غليزان، ما جعل الجدل يتجاوز الانقسام التقليدي بين السلطة والمعارضة، بعدما طالت قرارات الرفض مختلف التشكيلات السياسية.
وسجلت المحاكم الإدارية 2370 طعنا ضد قرارات رفض الترشحات، لم يقبل منها سوى 120 طعنا، مقابل رفض أكثر من ألفي طعن، وهو ما يعكس حجم الخلافات التي رافقت مرحلة دراسة الملفات.
وخلال الحملة الانتخابية، برزت ملامح تحول تدريجي في أساليب الدعاية الانتخابية، مع انتقال جزء كبير من المنافسة إلى منصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى فضاء رئيسي للتعريف بالبرامج الانتخابية واستهداف فئة الشباب، مقابل تراجع نسبي للحملات التقليدية في الشارع مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
أما على مستوى الخطاب، فقد ركزت أغلب الأحزاب خلال الحملة على دعوة المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الاقتراع، لمواجهة شبح العزوف الذي يخيم على هذه الانتخابات، كامتداد لنفس السلوك ميّز الانتخابات التشريعية لسنة 2021 والتي بلغت نسبة المشاركة بها 30.
20 بالمائة، والاستفتاء على الدستور سنة 2020 الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 23.
7 بالمائة.
ومع انطلاق عملية التصويت، ستكون بالتأكيد الأنظار مصوبة إلى نسبة المشاركة التي ستسجلها هذه الانتخابات، باعتبارها أحد أهم المؤشرات السياسية التي ستحدد مدى نجاح الأحزاب والسلطات في تعبئة الناخبين، كما ستكشف النتائج المنتظرة عن طبيعة التوازنات الجديدة داخل المجلس الشعبي الوطني، في ظل عودة المعارضة إلى المنافسة ورهان أحزاب الموالاة على الاحتفاظ بالأغلبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك