إعداد أول خريطة وطنية شاملة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الفريق الفني لمشروع “تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر”، والممول من الاتحاد الأوروبي بالمشاركة من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وذلك لبحث آليات إعداد الخريطة الوطنية للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز كفاءة الوصول إليها، من خلال إنشاء قاعدة معلومات متكاملة تسهم في رصد وتصنيف وتحديث الخدمات المتاحة بمختلف القطاعات والجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إعداد الخريطة الوطنية للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على البيانات الدقيقة في التخطيط والتطوير، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على توفير قاعدة معلومات موحدة وشاملة تسهم في تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى الخدمات المختلفة في جميع المحافظات.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت أن هذه الخريطة ستسهم في رصد الواقع الفعلي للخدمات وتحديد الاحتياجات والفجوات الجغرافية والقطاعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة المكانية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المجلس يحرص على التعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، بما يحقق مستهدفات الدمج والتمكين والتنمية المستدامة.

وقد تناول الاجتماع مناقشة المنهجية المقترحة لإعداد الخريطة الوطنية للخدمات، والإطار التنفيذي للمشروع، وآليات حصر وتصنيف الخدمات، والنطاق الجغرافي المستهدف، فضلاً عن تحديد الجهات الشريكة في عمليات جمع البيانات والتحقق من دقتها، بما يضمن بناء خريطة معلوماتية دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الفعلي للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تمثل الخريطة الوطنية للخدمات مرجعاً شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يسهل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالخدمات المتاحة ومواقع تقديمها، ويسهم في رفع كفاءة الاستفادة منها على مستوى الجمهورية.