المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي انتخابات مراقب الدولة في الكنيست

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بإلغاء انتخابات الكنيست لاختيار مراقب الدولة، وأمرت بإعادة التصويت.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المحكمة العليا الإسرائيلية أبطلت انتخاب مراقب الدولة، وقررت إجراء تصويت جديد، بعد أن خلصت إلى وجود خلل جوهري في سرية الاقتراع قد يكون أثر في نتيجة الانتخابات.

وكان ميخائيل رابيلو، وهو محامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد فاز في الانتخابات المذكورة التي جرت في الهيئة العامة للكنيست، وقد نافسه على المنصب قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف ألرون.

وجاء تقديم الالتماسات على خلفية قيام أعضاء في الائتلاف الحكومي بتصوير أنفسهم وهم يدلون بأصواتهم ويؤكدون تصويتهم لرابيلو، وهو ما قال مقدمو الالتماس إنه انتهاك لمبدأ السرية في الانتخابات.

وجاء القرار بالإجماع عن هيئة من 5 قضاة، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا نعوم سولبرغ، الذي كتب في حيثيات الحكم أن الجولة الثانية من التصويت شابها خلل جوهري في سرية التصويت، ما استوجب إلغاء نتائجها وإعادة الانتخاب.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، أمس الأربعاء، أمرًا مؤقتًا بتجميد تولي رابيلو منصب مراقب الدولة، فيما سبق أن طالبت الكنيست بتوضيح أسباب عدم إلغاء نتائج الانتخابات، على خلفية ادعاءات بانتهاك سرية التصويت.

وأوضح سولبرغ في حيثيات الحكم أن القانون الأساسي وقانون مراقب الدولة ينصان على أن يكون التصويت سريًا، معتبرًا أن توثيق عدد من أعضاء الكنيست لعملية تصويتهم عبر مقاطع فيديو يمثل انتهاكًا لمبدأ سرية الاقتراع، وقد يؤثر في استقلالية تصويت بقية الأعضاء.

وأضاف أن الالتزام بأحكام القانون الأساسي والحفاظ على سرية التصويت يبرران إلغاء الانتخابات، مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتراع يجب أن يتم بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يجري رئيس الكنيست أمير أوحانا ومقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات بشأن التعامل مع قرار المحكمة، وسط تقارير عن بحث إمكانية عدم الامتثال للحكم.

أيد أعضاء حزب «يسرائيل بيتنا» مشروع القانون، الذي حظي بدعم زعيم الحزب، أفيغدور ليبرمان، على مر السنين، كما أيد نواب حزب «شاس»، التصويت، وهو ما أغضب كتلة «الرعام».

وعارض 36 نائبًا مشروع القانون، مقابل 50 صوتوا لصالحه، إلا أن هذه مجرد مرحلة أولى، إذ لا بد من مناقشة القانون في الكنيست والتصويت عليه في القراءات الثلاث قبل إقراره رسميًا.