تونس: أصدرت محكمة تونسية متخصصة في الجرائم المالية، اليوم الخميس، حكما بسجن المعارض السياسي ورجل الأعمال خيام التركي لمدة أربع سنوات.
وتضمن الحكم أيضا غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار (حوالي 69 ألف دولار أمريكي) لتهم ترتبط بجرائم ضريبية ومالية، وفق ما نقل راديو “موزاييك” الخاص.
وهذا ثالث حكم قضائي يصدر ضد التركي الذي أودع السجن منذ فبراير/ شباط 2023، بعد عقوبة سجنية سابقة ضده مدتها 14 عاما بتهمة غسل أموال.
وكانت محكمة استئناف أصدرت كذلك في وقت سابق حكما بسجن السياسي المعارض، مدة 45 عاما مع غرامة مالية بقيمة 34 ألف دولار أمريكي، في قضية “التآمر على أمن الدولة” التي يلاحق فيها أيضا العشرات من القيادات السياسية المعارضة لسلطة الرئيس قيس سعيد في تونس.
وتقول الجبهة المعارضة لقرارات 25 يوليو/تموز 2021 للرئيس سعيد الذي وسع من خلالها صلاحياته في الحكم، إن التهم الموجه للموقوفين “سياسية وملفقة”، بينما يردد سعيد أن مؤسسات الدولة تواجه خطر الفوضى والتفكك من الداخل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك