تابع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات تتعلق بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو العمل نيابة عنهم، وما يصاحب ذلك من دعوات لجمع أموال أو تبرعات أو تنظيم أنشطة وفعاليات تحت مسميات مختلفة.
وأكد المجلس أن الجهة الرسمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لاختصاصاته القانونية، وأن أي جهة أو صفحة أو كيان يدّعي تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو التحدث باسمهم دون سند قانوني أو تفويض رسمي لا يُعبّر عن المجلس ولا يمثله بأي شكل من الأشكال.
وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات والأفراد بأحكام القانون المنظمة لجمع التبرعات أو تلقي الأموال أو تنظيم الأنشطة ذات الطابع المجتمعي، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستفيدين ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم أو المتاجرة بقضاياهم.
وفي هذا الإطار، يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات أو ممارسات تثير الشبهات، وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون، حفاظاً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصوناً للمصلحة العامة.
ودعا المجلس القومي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى تحري الدقة وعدم التعامل مع أي جهات غير معتمدة أو الاستجابة لأي دعوات لجمع الأموال أو التبرعات مع الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة للجهات المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك