"الطاقة" تحيل مبدئيا عطاء تقييم احتياطي الفوسفات في المملكة على شركتين

عمان- أحالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مبدئيا عطاء تقييم احتياطي الفوسفات في المملكة على ائتلاف يضم شركتي ركن التخطيط ودار الخبرات المعدنية.

ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا، جاءت الإحالة وفقا للشروط والمواصفات الواردة في وثائق العطاء، داعية الشركات والمؤسسات الراغبة بالاعتراض على النتيجة إلى التقدم باعتراضاتها لدى الوزارة ضمن الإجراءات المعتمدة.

اضافة اعلانوكانت الوزارة طرحت نهاية العام الماضي عطاء وطنيا/دوليا متخصصا لتقييم موارد الفوسفات في المملكة، بهدف مراجعة وتقييم احتياطيات الخام، في إطار توجه حكومي لتعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، ورفع كفاءة إدارة واستثمار الثروات المعدنية، وفي مقدمتها الفوسفات الذي يعد من أهم الموارد الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ مراجعة شاملة لجميع البيانات المتوافرة المتعلقة برواسب الفوسفات في المملكة، بما يشمل الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونتائج أعمال الاستكشاف السابقة، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة تدعم التخطيط المستقبلي واتخاذ القرار في قطاع التعدين.

كما يتضمن المشروع إجراء تحليل شامل للفجوات في البيانات الحالية، ورصد أوجه النقص في المعلومات المتعلقة بمواقع رواسب الفوسفات وخصائصها، إلى جانب تحديد أولويات ومناطق الاستكشاف المستقبلية، بما يسهم في تطوير القطاع وتعظيم القيمة الاقتصادية لهذا المورد، وتعزيز تنافسية الأردن في مجال الفوسفات.

وكانت الوزارة دعت الشركات الاستشارية المحلية والدولية المتخصصة في الدراسات الجيولوجية والتعدينية وتحليل البيانات إلى المشاركة في العطاء، بهدف الاستفادة من الخبرات الفنية لإعداد تقييم علمي دقيق وموثوق لموارد الفوسفات في المملكة.

ويأتي تنفيذ المشروع استكمالا لجهود الوزارة في مجال استكشاف الفوسفات، بعد إعلانها سابقا نتائج المرحلة الأولى من مشروع استكشاف الفوسفات في منطقة الريشة شرق المملكة، والتي أظهرت وجود احتياطي جيولوجي أولي يقدر بنحو 700 مليون طن متري.

وأوضحت الوزارة آنذاك أن متوسط سماكة طبقة خام الفوسفات في منطقة المشروع بلغ نحو 8 أمتار، فيما تجاوزت السماكات 10 أمتار في بعض الآبار، وسجلت تراكيز خام خامس أكسيد الفوسفور (P₂O₅) نحو 24 %، فيما تجاوزت في بعض الآبار 35 %، وهي مستويات وصفتها بأنها عالية الجودة، في حين لم يتجاوز متوسط سماكة الغطاء الترابي 9 أمتار، بما يعزز الجدوى الاقتصادية المحتملة لتطوير هذه الموارد.