أشاد حزبا إرادة جيل والاتحاد بالقانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدين أن القانون يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
قانون العلاوات يعزز الحماية الاجتماعيةوقال إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن الحزمة الاقتصادية الجديدة تمثل انحيازًا واضحًا من القيادة السياسية للطبقات الكادحة والعاملين، وجاءت في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة تداعيات التضخم، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على البعد الاجتماعي، وإنما تسهم أيضًا في تنشيط الأسواق، وتحفيز الإنتاج، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف في بيان له، أن استمرار إصدار مثل هذه الحزم يعكس رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على الاستثمار في الإنسان، مؤكدًا أن مساواة العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب دعم العاملين بالقطاعين العام وقطاع الأعمال، يجسد مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
من جهته، أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن القانون جاء في توقيت بالغ الأهمية في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أنه يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة والحفاظ على القوة الشرائية لدخولهم.
وأشار في بيان له، إلى أن القانون تضمن حزمة متكاملة تشمل زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا، وتحسين أوضاع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر إلى 8 آلاف جنيه، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك