نظم المجلس القومي للمرأة، لقاءً توعويًا حول آليات دعم وحماية المرأة العاملة ومناهضة العنف ضدها، وتعزيز دورها في تولي المناصب القيادية، وذلك في إطار جهود المجلس لدعم حقوق المرأة وتعزيز بيئة عمل آمنة وتمكينها في مختلف المجالات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع الوكالة الإيطالية، و استمر على مدار يومين.
واستهدف اللقاء ممثلي الوزارات والهيئات التابعة، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، واستعراض أبرز الجهود المبذولة في مجال حماية المرأة وتمكينها.
افتتحت اللقاء الدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمسؤولة عن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، حيث استعرضت جهود المجلس في دعم المرأة العاملة، والبرامج التدريبية التي يقدمها لرفع قدراتها، إلى جانب مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
كما عرضت دور وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات التابعة، وآليات تشكيلها واختصاصاتها، وأهمية دمج خطط عملها ضمن الاستراتيجيات القطاعية للوزارات، بما يواكب برنامج عمل الحكومة المصرية، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، وتشكيل فرق عمل داخل كل وزارة لضمان تحقيق أهداف تلك الوحدات وتعزيز بيئة العمل الداعمة للمرأة.
واستعرضت الأستاذة منى سالم، المنسق الوطني لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والبرامج والمشروعات التي تنفذها، إلى جانب الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنهجية الإطار الدولي لحزمة الخدمات الأساسية المقدمة للناجيات من العنف.
من جانبه، استعرض المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بحماية المرأة من العنف.
وعرضت الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، دور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وآليات تقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للنساء المعنفات.
واستعرضت الأستاذة عبير رشاد القائم بأعمال مدير مكتب شكاوى المرأة، ومحامو المكتب آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها، بالإضافة إلى الإطار القانوني للجرائم المرتبطة بالعنف الإلكتروني.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بتقديم خدمات الوقاية والاستجابة والحماية للمرأة، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية لدعم جهود مناهضة العنف ضد المرأة.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات تضمنت إعداد خطط عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات المختلفة، بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية، إلى جانب مواصلة جهود التوعية بالتشريعات والقوانين التي تكفل حماية حقوق المرأة، وإعداد دليل متكامل للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في مجالات الوقاية والاستجابة لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يعزز حماية المرأة ويدعم مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك