في واحدة من أقوى الحركات التنظيمية التي شهدها السوق العقاري السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار.
اللائحة أحدثت زلزالاً تنظيمياً حقيقياً، بعدما وضعت شروطاً حديدية غير مسبوقة لتملك الأجانب (أفراداً وشركات)، وفرضت رسوماً محددة، وحزمة عقوبات صارمة تصل إلى الإجبار على بيع العقار في السوق وغرامات تبلغ ملايين الريالات!وقطعت اللائحة الجديدة الطريق على أي تلاعب، حيث ألزمت أي شخص طبيعي غير سعودي (غير مقيم بالمملكة) باستيفاء 3 متطلبات أساسية صارمة قبل أن يطأ عقاره الجديد:الهوية الرقمية: الحصول على هوية رقمية موثقة ومعتمدة من وزارة الداخلية السعودية.
الحساب البنكي السعودي: فتح حساب مصرفي رسمي داخل المملكة باسمه الشخصي.
رقم اتصال موثق: إصدار رقم هاتف سعودي مربوط مباشرة بهويته الرقمية.
كما فرضت اللائحة على الشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية ضرورة الإفصاح الكامل عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، وإلزامية سداد كافة التعاملات المالية حصراً عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي (SAMA).
رسوم بنسبة 2%.
وحالات ذكية للإعفاءأقرت اللائحة فرض رسم ثابت بنسبة 2% تستوفيه هيئة العقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية للعقارات الواقعة في المربع الذهبي الأكثر جاذبية بالمملكة، والذي يضم: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة) لجميع أنواع الاستعمالات.
وفي مقابل ذلك، أظهرت اللائحة مرونة اقتصادية ذكية بإعفاء الأجانب وجعل الرسوم بنسبة (الصفر) في 10 حالات تضامنية، أبرزها: العقارات الناتجة عن قسمة التركات، أو الصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، أو نزع الملكية للمصلحة العامة، أو نقل الملكية دون مقابل إلى وقف أو جهة اعتبارية عامة.
بيع جبري للعقار وغرامة بـ 10 ملايينجاء ملحق المخالفات المرفق باللائحة ليوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لكل من يحاول الالتفاف على النظام، حيث تدرجت العقوبات بشكل حازم:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك