الرباط – «القدس العربي»: يعيش المشهد الإعلامي المغربي حاليًا على إيقاع جدل كبير بسبب قضية صحافي يعمل في إحدى الجرائد المحلية، جرى توقيفه في مدينة تمارة ضواحي العاصمة الرباط، على خلفية شكاية تقدم بها نائب برلماني يتهمه بالابتزاز.
وحسب ما تداولته تقارير إعلامية، فإن عملية التوقيف جاءت عقب لقاء جمع الطرفين (الصحافي والبرلماني) تحت مراقبة السلطات المختصة في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة بعد تلقي الشكاية.
ويقبع حاليًا الصحافي المتهم في السجن، بعد أن قررت النيابة العامة متابعته وإحالته إلى القضاء، في حالة اعتقال، في انتظار استكمال المسطرة القضائية والنظر في الملف أمام المحكمة.
وأثارت القضية منذ تفجرها نقاشًا واسعًا في الوسطين المهني والحقوقي، ورغم تضارب الروايات، فإن فئة من الرأي العام أصدرت حكمها قبل القضاء، خاصة أن جهة الاتهام تتمسك بروايتها التي تتحدث عن محاولة ابتزاز مرتبطة بطلب مبلغ مالي، في وقت يؤكد فيه دفاع الصحافي ومحيطه أن القضية تقوم على معطيات مختلفة تماماً، معتبرين أن الأمر يتعلق بعملية استدراج استهدفت صحافياً عرف بنشاطه المهني ومتابعته لعدد من الملفات الحساسة.
وتستند رواية المتضامنين مع الصحافي المتهم إلى كون القضية تعود بدايتها إلى نشر مادة صحافية تتضمن معطيات تشير مباشرة إلى اتهام برلماني بخصوص طريقة تدبير منح مخصصة لجمعيات.
أما جهة الاتهام فتستند إلى أنه بعد نشر المقال، تقدم المعني بالأمر بشكاية لدى الجهات المختصة، انتهت بتوقيف الصحافي ووضعه تحت تدابير البحث، للاشتباه في تورطه في واقعة ابتزاز.
وتتحدث الرواية التي يستند إليها المشتكي عن كون الصحافي طلب مبلغاً مالياً مقابل عدم الاستمرار في نشر مواد صحافية تتضمن معطيات جديدة حول الموضوع نفسه، كما أشارت بعض التقارير إلى أن عملية التوقيف جرت في إطار إجراءات تمت تحت إشراف السلطات المختصة.
في مواجهة رواية المشتكي، يؤكد دفاع الصحافي ومقربون منه أن المقال موضوع الجدل كان قد نشر بالفعل قبل اللقاء الذي انتهى بالتوقيف، وهو ما يعتبرونه دليلاً ينفي فرضية الحصول على مقابل مالي لوقف النشر.
وشدد هؤلاء على عدم وجود أي تواصل مباشر سابق بين الطرفين يثبت وجود تفاوض حول المال، مبرزين أن ترتيب اللقاء تم بمبادرة من الطرف المشتكي عبر وسيط.
أما قانونياً، فيرى الدفاع أن الملف، وفق ما هو متداول من معطيات، لا يتضمن مراسلات أو تسجيلات تثبت بشكل مباشر طلب الصحافي لأي مبلغ مالي.
ومن بين النقاط القانونية التي يثيرها الدفاع أيضاً، مسألة ما إذا كانت الواقعة تعكس جريمة قائمة بذاتها أم إنها نتجت عن عملية استدراج، وهي نقطة ينتظر أن تكون من بين المحاور الأساسية للمرافعات القضائية خلال مراحل المحاكمة.
وأمام هذا الجدل المتصاعد حول القضية، وجهت زوجة الصحافي رسالة مؤثرة إلى الرأي العام وكل المتضامنين مع أسرتها، مؤكدة أن العائلة تمر بمرحلة صعبة، لكنها تواجهها بالصبر والإيمان والثقة في أن الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف.
وأعربت عن امتنانها لكل من ساند الأسرة أو عبر عن تعاطفه معها، معتبرة أن الدعم المعنوي والمواقف التضامنية خففت من وطأة المحنة وساعدت العائلة على التماسك.
وأكدت أن زوجها يتمتع بمعنويات مرتفعة، وأنه ظل طيلة مساره المهني متمسكاً بقناعاته الصحافية ومدافعاً عما يعتبره حقيقة وحقاً في الإخبار.
كما اعتبرت أن ما تعرض له لا يتعلق بسلوك ارتكبه، بل بما وصفته بمحاولة استهداف سمعته ومساره المهني.
وشددت على أن السمعة التي تبنى عبر سنوات من العمل والمواقف لا يمكن أن تهدم بسهولة، معبّرة عن ثقتها في أن العدالة ستكشف جميع ملابسات الملف.
وحرصت زوجة الصحافي على توجيه نداء إلى الجسم الصحافي من أجل مؤازرته خلال هذه المرحلة، معتبرة أن التضامن في أوقات الأزمات يمثل إحدى القيم الأساسية للمهنة، وأن الوقوف إلى جانب الصحافيين عند تعرضهم للمحن يجسد روح الزمالة والمسؤولية المهنية.
وأشادت بالمواقف التي عبر عنها عدد من زملائه وأصدقائه ومسؤولي المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، مؤكدة أن الدعم الذي تلقته الأسرة كان له أثر كبير في التخفيف من آثار الأزمة ومواجهة تداعياتها النفسية والإنسانية.
كما نوهت بجهود هيئة الدفاع، معبرة عن ثقتها في المسار القضائي وفي قدرة العدالة على الفصل في القضية وفق ما ستكشفه التحقيقات والمرافعات القانونية.
من جهتها، بادرت مجموعة من المنابر الإعلامية المحلية إلى نشر رسالة الزوجة، كما أن بعضها خاض في بعض المعطيات غير المؤكدة من قبيل تنازل البرلماني أو الضجة التي أثارتها شكايته في صفوف الحزب الذي ينتمي إليه.
ويبقى كل هذا مجرد جدال لن تفصل فيه سوى الإجراءات القضائية المقبلة، لذلك فإن الحسم في صحة الاتهامات أو نفيها يظل رهيناً بما ستقرره المحكمة بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، وذلك في إطار احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
ورغم ذلك، تظل هذه القضية مرشحة للمزيد من التفاعل المهني والحقوقي، خاصة أن الظرفية حساسة سياسياً بسبب اقتراب موعد الانتخابات، وأيضاً بالنظر إلى ما تثيره من أسئلة تتعلق بحرية الصحافة وحدود المسؤولية المهنية وآليات حماية الحقوق والحريات في إطار القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك