شطبت نقابة الفنانين الأردنيين عضوية 21 فناناً، أبرزهم صبا مبارك، وجميل براهمة، ووسام البريحي، نتيجة عدم تصويب أوضاعهم المتعلقة بتسديد الاشتراكات المالية.
وقال نقيب الفنانين الأردنيين، هاني الجراح، في حديث لـ" العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ" النقابة شطبت عضوية 21 فناناً بسبب عدم الالتزام بتسديد الاشتراكات المالية المترتبة عليهم"، موضحاً أن" هذه الالتزامات تراكمت منذ سنوات، وبعضها يعود إلى 10 سنوات".
وذكر أنّ" النقابة سبق أن شطبت عضوية 35 فناناً آخرين، على دفعتين خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم التزامهم بتسديد الاشتراكات".
وأكد أن" النقابة لا تستهدف أحداً، لكن القانون فوق الجميع، وهي معنية بتطبيقه"، مشيراً إلى أن" المادة (8) من قانون نقابة الفنانين تنص على إنهاء عضوية أي شخص إذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية والعوائد المالية المستحقة للنقابة لمدة سنة، ولم يسددها خلال المهلة التي يحددها له المجلس، وتُعد عضويته ملغاة حكماً إذا استمر في عدم تسديد تلك الالتزامات.
وبحسب الجراح، فإن" التقاعس عن تطبيق القانون يراكم الكثير من التبعات"، مبيناً أن" هذه الإجراءات لم تكن وليدة اللحظة، ولم تُتخذ بصورة مفاجئة، بل جاءت بعد سنوات من المتابعة، وإرسال الإشعارات والتنبيهات، ومنح الفرص المتكررة لتصويب الأوضاع والالتزام بالواجبات التي يفرضها قانون النقابة، إلا أن بعض المعنيين لم يستجيبوا لهذه الدعوات، الأمر الذي استوجب تطبيق القانون وفقاً لأحكامه، دون تمييز أو استثناء".
وأشار النقيب إلى أن" كل عام تأخير تترتب عليه غرامات ونزيف مالي، وأن شطب العضوية يعني وقف هذا النزيف"، موضحاً أنه" بمجرد تسديد العضو ما عليه من التزامات، تعود إليه العضوية".
وفي الوقت ذاته، أكد أن النقابة" لا تقف في وجه عمل الفنانين"، مشيراً إلى أنها" تتساهل في منح تصاريح العمل، لكنها لا تريد استمرار استنزاف أموال النقابة".
وقال إن هناك إساءات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن على أي متضرر اللجوء إلى القضاء، مؤكداً أن هذا القرار لم يصدر إلا بعد دراسته بتأنٍّ.
وحول عدد أعضاء نقابة الفنانين الأردنيين حالياً، قال إن" العدد يراوح بين 750 و800 فنان".
في حين، أكد أن" مكانة الفنان لا تُقاس بالشهرة، أو بعدد الأعمال، أو بالألقاب التي يطلقها على نفسه أو تُطلق عليه، وإنما تُقاس أيضاً بمدى احترامه لقانون النقابة، والتزامه بأخلاقيات المهنة، والمحافظة على واجباته المهنية والنقابية"، معتبراً أن" الفنان الحقيقي هو من يجمع بين الإبداع والالتزام، ويكون قدوة في احترام الأنظمة والقوانين".
وحول الأوضاع المادية للفنان الأردني بشكل عام، قال إن" بعض الفنانين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة"، موضحاً أن" ذلك يرتبط بظروفهم الاجتماعية، وأن خصوصية مهنة الفنان، بوصفه شخصية عامة، قد تزيد من الأعباء المالية عليه، بما يفاقم معاناته المادية في بعض الحالات".
في المقابل، رأى الفنان جميل براهمة، وهو أحد المتضررين من القرار، في تصريح لـ" العربي الجديد"، أن القرار قانوني، مستدركاً بالقول" لكن ليس بهذه الطريقة تُنفَّذ القوانين".
وأوضح أن" مجموعة من الأعضاء تراكمت عليهم مبالغ واشتراكات للنقابة منذ جائحة كورونا".
كما قال إنه شخصياً تراكم عليه مبلغ كبير بسبب التأمين الصحي وإجراء عملية جراحية، في وقت لم تتوافر فيه أعمال كافية، إذ كان العمل متواضعاً جداً، مشيراً إلى أن" المجلس السابق كان يتعامل مع هذه الحالات تقديراً للظروف، ولم يكن يضغط عليهم لتسديد المبالغ المستحقة".
ورأى براهمة أن قرار شطب عضويته من نقابة الفنانين الأردنيين يتضمن، على حد وصفه، " حسابات شخصية"، وجاء رغم طلبه مهلة للسداد، معتبراً أن ما جرى يعكس" ازدواجية في المعايير وانتقائية في تطبيق القانون".
وأشار إلى أنه جرى التواصل معهم من قبل النقابة، وطلبوا مهلة، إلا أنهم تفاجؤوا بالقرار، مؤكداً أنه سيلجأ إلى القضاء لمواجهة ما وصفه بـ" الإجراء التعسفي"، معتبراً أن" النقيب الحالي خالف قانون النقابة خلال سنوات سابقة".
ورأى براهمة أن" اشتراكات الأعضاء والأموال المتراكمة عليهم لن تحل مشكلة النقابة المالية"، مشدداً على" ضرورة مراعاة ظروف أعضاء النقابة، والاختلاف بين عضو وآخر من حيث الظروف المادية، فليس جميع الأعضاء يعتاشون من المهنة، إذ إن بعضهم لديه أعمال أخرى".
واستطرد بالقول إنه ليس طارئاً على الوسط الفني، وإن تاريخه ومسيرته لا يمكن شطبهما بقرار، مؤكداً أن" أسماء الفنانين لا تُشترى ولا تُشطب من العضوية".
وحول تداعيات القرار، أوضح أن" القرار لا يمنع الفنانين من العمل، لكن الفنان يصبح بحاجة إلى تصريح"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن" عضو نقابة الفنانين الأردنيين يدفع للنقابة نسبة 2% من أجره، فيما ترتفع النسبة إلى 5% لمن هم خارج عضوية النقابة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك