المستقلة/- كشف العراق، السبت، عن تطورات جديدة ومثيرة في ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، معلناً استرداد أكثر من 25 مليون دولار خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع استمرار معارك قضائية معقدة في خمس دول، وسط تأكيدات بوجود أرصدة وعقارات وحسابات مصرفية ما زالت قيد الملاحقة القانونية.
وأكدت وزارة العدل العراقية أن عمليات استرداد الأموال المهربة لا تزال مستمرة عبر مسارات قضائية دولية، مشيرة إلى أن بعض الملفات استغرقت سنوات طويلة قبل أن تنتهي بأحكام لصالح العراق، فيما لا تزال ملفات أخرى مفتوحة بانتظار الحسم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن الحكومة العراقية تعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية على ملاحقة الأموال المنهوبة استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول، موضحاً أن إجراءات الاسترداد تتطلب أحكاماً قضائية نهائية وإجراءات تنفيذية معقدة قد تمتد بين سنتين وسبع سنوات.
وفي واحدة من أبرز المعارك القانونية التي خاضها العراق خارجياً، كشف لعيبي عن نجاح بغداد في إسقاط دعوى رفعتها “مؤسسة الثقة للتجارة العالمية” للمطالبة بأكثر من 53 مليون دولار، بعد سنوات من النزاع القضائي أمام المحاكم الأردنية والأمريكية، لتنتهي القضية بإلغاء الحجوزات المفروضة على الأموال العراقية وصدور أحكام نهائية لصالح بغداد.
كما أعلنت وزارة العدل استعادة أكثر من ثلاثة ملايين دولار من الأموال المختلسة التابعة لأمانة بغداد، والتي كانت مودعة في مصارف لبنانية، إلى جانب استرداد مئات الملايين من الدنانير العراقية من مسؤولين مدانين بقضايا فساد.
وفي تطور لافت، أكدت الوزارة صدور قرارات قضائية لاسترداد أكثر من مليار و706 ملايين دولار من مدان هارب موجود في الأردن، مع استمرار إجراءات تنفيذ الأحكام على الأموال والأصول المحجوزة، فضلاً عن استرداد مبالغ ضخمة لصالح المصرف العراقي للتجارة بعد كسب دعاوى قضائية خارج البلاد.
وكشفت وزارة العدل أن أبرز الدول التي تجري فيها حالياً عمليات تعقب الأموال والأصول العراقية المهربة هي الأردن ولبنان والكويت وبلغاريا وسلطنة عمان، في وقت تواجه فيه السلطات تحديات كبيرة تتعلق بتهريب الأموال عبر شركات وهمية وأسماء مستعارة، فضلاً عن تعقيدات القوانين الدولية واختلاف الأنظمة القضائية.
وأكدت الوزارة أن بعض الملفات الحساسة، ومنها ملفات مرتبطة بعمليات “صولة الفجر”، لا تزال قيد التحقيق القضائي، ما يفتح الباب أمام احتمال الكشف عن أموال وأصول جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويعيد هذا الإعلان إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل في العراق، وهو ملف الأموال المنهوبة التي تقدر بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات متزايدة بشأن حجم الأموال التي لا تزال خارج البلاد، وإمكانية استعادتها بعد سنوات طويلة من الفساد والتهريب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك