ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مراقب تعليم بلدية سوق الجمعة احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بطلب الحصول على نصف مستحقات مالية متراكمة لمعلمة، تبلغ قيمتها الإجمالية 65 ألف دينار، مقابل التوصية بصرفها.
وأوضحت النيابة العامة أن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، واجهت المراقب بواقعة إساءة استعمال سلطته الوظيفية بهدف تحصيل منفعة غير مشروعة من إحدى المعلمات.
وأشارت إلى أن المنفعة المطلوبة جاءت، بحسب التحقيقات، مقابل التوصية بصرف المستحقات المالية المتراكمة للمعلمة.
وأكدت النيابة تحققها من صحة واقعة طلب المراقب الحصول على نصف قيمة المستحقات، المقدرة إجمالًا بـ65 ألف دينار، قبل أن تأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك