وجّه وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، بتكثيف أعمال الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويحمي صحة المواطنين، ويضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الصحة أكد فيه ضرورة تنفيذ نزولات ميدانية دورية ومفاجئة تشمل مختلف المنشآت الصحية، للتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية والفنية، وسريان التراخيص، وتوافر الكوادر المؤهلة، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.
وشدد الوزير على تعزيز الرقابة الدوائية لمنع تداول الأدوية المهربة، أو غير المسجلة، أو منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة وفقاً للتشريعات النافذة، مع إلزام مكاتب الصحة برفع تقارير شهرية بنتائج أعمال الرقابة والإجراءات المتخذة.
كما وجّه بتكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الصحية والأدوية، وتعزيز التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية، والسلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، والجهات القضائية، بما يضمن إنفاذ القانون، ورفع كفاءة الرقابة على القطاع الصحي.
وأكد الوزير بحيبح، أن هذه الإجراءات تستهدف حماية صحة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في مختلف المنشآت الصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك