أكدت الإعلامية نيفين منصور أن ملف العدادات الكودية لا يزال من أكثر الملفات التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يتحملها مستخدمو هذه العدادات، مشيرة إلى أن هناك تطورات جديدة شهدها الملف خلال الأيام الماضية، بعد اتخاذ إجراءات لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية.
اهتمام واسع بملف العدادات الكوديةوقالت منصور، خلال تقديمها برنامج" من أول وجديد"، إن شريحة كبيرة من المواطنين تترقب إنهاء أزمة العدادات الكودية، موضحة أن أصحاب هذه العدادات يتم احتساب استهلاكهم وفق شريحة موحدة وبأعلى سعر، وهو ما يزيد من قيمة فواتير الكهرباء مقارنة بالمحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المعتادة.
وأوضحت أن نظام العدادات الكودية يحمّل المواطنين أعباء إضافية، حيث يتم احتساب سعر الكيلووات/ساعة بنحو 2.
74 جنيه، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للمطالبة بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات إلى النظام العادي بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
طلبات إحاطة وتحركات حكوميةوأشارت إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة لمناقشة أزمة العدادات الكودية، في الوقت الذي وجّه فيه، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتبسيط وتيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية، عقب الانتهاء من إجراءات التصالح على الوحدة محل التعاقد.
حل مشكلات 1.
1 مليون مواطنوأضافت الإعلامية أن وزارة الكهرباء نجحت خلال الفترة الأخيرة في إنهاء مشكلات نحو 1.
1 مليون مواطن، من خلال تحويل عداداتهم الكودية إلى عدادات عادية، بما يتيح محاسبتهم وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة، بدلاً من تطبيق سعر موحد.
استمرار شكاوى بعض المواطنينولفتت إلى أن من أبرز الشكاوى التي لا تزال تتردد على الجهات المختصة، شكاوى المواطنين الذين قاموا بتركيب العدادات الكودية بصورة قانونية، وسددوا جميع الرسوم واستوفوا الإجراءات المطلوبة، إلا أنهم ما زالوا يُحاسبون وفق أعلى شريحة، رغم انتهاء الإجراءات اللازمة لتحويل العدادات، وهو ما يدفعهم للمطالبة بسرعة إنهاء أوضاعهم والاستفادة من نظام المحاسبة بالشرائح المعمول به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك