أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد الحاكم، تمكّن مفارز الجهاز من ضبط 137 عجلة مخالفة في سيطرات بغداد، و20 عجلة داخل ساحات المنافذ الحدودية خلال أسبوعين، من 20 حزيران إلى 5 تموز.
كما ضبطت مفارز الجهاز 20 عجلة نوع مرسيدس كانت معدة للتهريب، ونفذت أيضاً أوامر قضائية وألقت القبض على 6 أشخاص كانوا يحاولون تهريب مخدرات في المنافذ.
وحول طبيعة المخالفات وأساليب التهريب، قال أرشد الحاكم لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (6 تموز 2026)، إن أبرزها هي" التهرب من دفع الضرائب، ودفع الرسوم الكمركية، والتلاعب بالمستندات الرسمية"، كما أن هنالك" اختلافاً في أوزان البضائع، واختلافاً في وصفها".
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان يوم (20 حزيران 2026) مباشرته مهامه في المنافذ والسيطرات الحدودية، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لـ" الرقابة على المنافذ الحدودية ومكافحة التهريب".
كما باشرت مفارز الجهاز التواجد داخل ساحات الكشف والتبادل الكمركي والمواقع المحددة ضمن الخطة التنفيذية لـ" متابعة ورصد أي مخالفات أو محاولات تهريب".
شدد الحاكم على أن الجهاز" لم يحل محل أي مؤسسة أخرى، وإنما يعمل ضمن منظومة الدولة العراقية، ويعمل بتنسيق عالي المستوى مع هيئة الكمارك والمنافذ الحدودية، ولكل جهة من هذه الجهات اختصاصها وعملها".
رووداو: لماذا دخل جهاز الأمن الوطني إلى ملف المنافذ الحدودية والسيطرات، وما الأساس لهذه المهمة؟أرشد الحاكم: جهاز الأمن الوطني هو جهاز أمني استخباري يعنى بكل الحالات والظواهر اللي تمس أمن الوطن والمواطن، وبالتأكيد ملف الأمن الاقتصادي هو واحد من الملفات الأساسية التي يعمل عليها جهاز الأمن الوطني.
طبعا دخول جهاز الأمن الوطني في هذا الملف لم يكن منفصلا، بل جاء استنادا إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي بتاريخ 18/6/2026، وجه بدخول جهاز الأمن الوطني إلى المنافذ ومراقبة كل ما يجري من عمليات وأيضا رفع التقارير الأمنية والاستخبارية الخاصة بذلك.
وأيضا كان نص القرار تفعيل دور ضباط جهاز الأمن الوطني في المنافذ والسيطرات وتحميلهم مسؤولية أي مخالفات تحدث ضمن اختصاصهم.
ومنذ اليوم الأول لمباشرة رئيس الجهاز باسم البدري بتولي مهام رئاسة الجهاز، منذ اليوم الأول عقد اجتماعات موسعة مع كل الدوائر المختصة داخل جهاز الأمن الوطني وباشر بوضع خطة عاجلة لتنفيذ هذه التوجيهات وهذه التعليمات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة.
وأيضا تم تشكيل غرفة عمليات، هذه الغرفة باشرت بتنفيذ المهام ونزلت إلى السيطرات واستلمت السيطرات من المنافذ وأيضا من المنافذ الحدودية، وكان هنالك تنسيق مع هيئة الكمارك حول هذا الموضوع وأيضا هيئة المنافذ الحدودية.
وأيضا وجه رئيس الجهاز بتذليل كل الصعوبات وتوفير الدعم الكامل لمديرية أمن المنافذ التابعة إلى جهاز الأمن الوطني ومديرية الأمن الاقتصادي من أجل القيام بإتمام هذه المهمة وهذا الواجب.
رووداو: هل حلَّ جهاز الأمن الوطني محل هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك؟أرشد الحاكم: هذا الموضوع مهم جدا، الجهاز لم يحل محل أي مؤسسة أخرى وإنما الجهاز يعمل ضمن منظومة الدولة العراقية، ويعمل بتنسيق عالي المستوى مع هيئة الكمارك والمنافذ الحدودية، ولكل جهة من هذه الجهات اختصاصه وعمله.
وأيضا يعمل بتنسيق عالي مع القضاء والقضاة القضاة المختصين بقضايا جهاز الأمن الوطني.
ومهمة الجهاز هي كشف عمليات التلاعب، كشف عمليات التهرب الضريبي، أيضا كشف أي مخالفات تحدث وإجراء المعالجات لها بالتنسيق مع المؤسسة القضائية وضمان انسيابية تطبيق القانون.
الجهاز كما ذكرنا لم يحل محل أي مؤسسة وإنما جاء كجزء تكميلي من عمل منظومة الدولة العراقية.
رووداو: ما هي مهام واختصاصات جهاز الأمن الوطني داخل المنافذ الحدودية؟أرشد الحاكم: طبعا مهام الجهاز محددة وواضحة وبالتنسيق مع القضاء، مجموعة من المهام التي أوكلت إلى جهاز الأمن الوطني، تنفذ هذه المهام مديرية أمن المنافذ، مديرية الأمن الاقتصادي وقسم السيطرات.
ومن هذه المهام والتي ذكرت في التعليمات هي جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية، إعداد الخطط الأمنية وأيضا المشاركة في اللجان الأمنية المتواجدة، كشف الثغرات الأمنية ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأيضا رصد أي عمليات فساد إداري أو مالي، ومتابعة عمليات الكشف الكمركي، وأيضا متابعة أساليب التهريب وأساليب الإخفاء التي تستخدم.
وهذه هي المهام المحددة لجهاز الأمن الوطني، وهذه المهام طبعا تعمل بجانبين، الجانب الأول هو الجانب الاستخباري الميداني، وأيضا هنالك جانب آخر هو الجانب التقني الذي شكل من خلال هذا الموضوع غرفة عمليات تدار بصورة مباشرة وبإشراف مباشر من قبل رئيس الجهاز الذي يتولى متابعة العمل بصورة مستمرة وآنية من خلال هذه غرفة العمليات والتي تستخدم تقنيات عالية المستوى وأيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي.
رووداو: ما هي خارطة انتشار جهاز الأمن الوطني في المنافذ الحدودية والسيطرات؟أرشد الحاكم: طبعا جهاز الأمن الوطني باشر باستلام السيطرات والمنافذ الحدودية من هيئة الكمارك والمنافذ الحدودية وينتشر في جميع المحافظات والمنافذ الرئيسية والسيطرات الرئيسية المنتشرة في بغداد.
ينتشر في أم قصر، ينتشر في محافظة البصرة، محافظة ميسان في منفذ الشيب، في زرباطية، في المنذرية، وأيضا في محافظة الأنبار في طريبيل وفي منفذ الوليد.
كل هذه المنافذ الآن يتواجد فيها انتشار وتواجد استخباري ميداني لجهاز الأمن الوطني، فضلا عن السيطرات الرئيسية المتواجدة في العاصمة بغداد.
في كل المحافظات، ولا سيما محافظة كركوك هنالك سيطرات رئيسية يتواجد فيها جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
السيطرات المنتشرة بين المناطق الاتحادية ومناطق إقليم كوردستان.
رووداو: ما هي أبرز المخالفات وأساليب التهريب التي تمكن الجهاز من كشفها؟أرشد الحاكم: هنالك كثير من الأساليب التي يحاول بعض ضعاف النفوس استخدامها من أجل التهرب الوظيفي.
وأبرز الأساليب أو المخالفات التي كشفت هي التهرب من دفع الضرائب، التهرب من دفع الرسوم الكمركية، التلاعب بالمستندات الرسمية، هنالك اختلاف في أوزان البضائع، هنالك اختلاف في وصف البضائع.
على سبيل المثال هنالك بضائع تصنف زراعية لكن ما موجود على أرض الواقع هي صناعية وبالتالي هنالك تلاعب في هذه المواضيع.
هنالك اختلاف بين أسماء السواق، أرقام العجلات، أرقام (السيلة) على العجلات، وأيضا هنالك إدخال لمواد مخالفة للضوابط.
هذه أبرز المخالفات التي شخصت من قبل مفارز جهاز الأمن الوطني وأيضا يجري عملية المعالجة لهذه المواضيع.
رووداو: ما هي أبرز النتائج والإنجازات التي تحققت منذ مباشرة الجهاز مهامه في المنافذ والسيطرات؟أرشد الحاكم: أمامي إحصائية للفترة من 20 حزيران ولغاية 5 تموز تقريبا مدة أسبوعين، حققت مفارز الجهاز في السيطرات في بغداد وفي المنافذ الحدودية عدد من المنجزات.
نتحدث عن ضبط 137 عجلة مخالفة، وضبط أكثر من 20 عجلة داخل منافذ وساحات الكشف من قبل مفارز جهاز الأمن الوطني، أيضا ضبط 20 عجلة نوع مرسيدس كانت معدة للتهريب.
وأيضا نفذت أوامر قضائية وألقاء القبض على 6 أشخاص كانوا يحاولون تهريب مخدرات في هذه المنافذ، وضبط 6 عجلات كانت تحمل مواد مخالفة للضوابط.
المواد التي ضبطت أكثر من 1409 طن و6600 كارتون.
هذه كانت تشمل مواد غذائية، مواد صناعية، مواد زراعية، دجاج مهرب، أيضا كانت تحمل حنطة وسكائر ومشروبات كحولية ومواد كهربائية وأدوية، كل هذه ضبطت خلال هذه فترة الأسبوعين التي تواجد فيها جهاز الأمن الوطني داخل هذه المنافذ والسيطرات.
رووداو: كيف يتعامل الجهاز مع المضبوطات والمخالفات بعد ضبطها؟تقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا كانت مواد مسموح باستيرادها لكنها مخالفة، هذه تحال إلى أقرب مركز كمركي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
أما إذا كانت ممنوعة من الاستيراد فهنا يتم استحصال أمر قضائي وتحال إلى الجهة المختصة حسب الرقعة الجغرافية.
جميع المضبوطات، جميع العجلات التي ضبطت تم تسليمها إلى مديريات الكمارك ومراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بها أصوليا.
يتم إحالة المخالفين بمختلف التسميات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحسب ما يرتئيه القاضي المختص وأيضا استنادا للقوانين النافذة.
رووداو: كم بلغ عدد المعتقلين؟أرشد الحاكم: عدد المعتقلين حتى هذه اللحظة في تزايد أكيد، مع كل عجلة يتم ضبط سائق، مع كل مخالفة يتم ضبط من المسؤولين عن هذه المخالفة لكن الإحصائيات التي ذكرناها هي الإحصائيات الرسمية حتى هذه اللحظة.
وبغض النظر عن جنسية هذا الشخص سواء كان عراقي أو محلي لكن القانون يطبق على الجميع وبالتالي هنالك فئات مختلفة بينهم عراقيين وبينهم أجانب.
رووداو: ما هي رسالتكم إلى المهربين وكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني؟أرشد الحاكم: رسالة جهاز الأمن الوطني واضحة باتجاهين، الاتجاه الأول هو رسالة تطمين لكل التجار وكل من يعملون بالالتزام بالقانون إن جهاز الأمن الوطني وباقي الأجهزة موجودة لحماية هؤلاء وتنظيم عمل هؤلاء وضمان منافسة عادلة في التجارة.
أما من يقوم بعملية التهريب أو الإخفاء فنقول إن كلما تطورت عمليات التهريب والمحاولة التهرب الوظيفي أو الإخفاء فإن هنالك تطور آخر لدى الأجهزة الأمنية والدليل هو ما يحصل خلال هذه الفترة من عمليات ضبط في سيطرات بغداد أكثر من 173 عجلة تم ضبطها خلال فترة هذه الأسبوعين وهذه كانت تحمل مواد مهربة، مواد مخفية، وكل الطرق التي يحاول بها المهربون باتت مكشوفة لدى جهاز الأمن الوطني وباقي الأجهزة الأمنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك