اليابان: هل تصبح "الإمبراطورة" حلما مؤجلا؟

تواجه العائلة الإمبراطورية في اليابان نقصا في ورثة العرش الذكور وفي الوقت نفسه تتقلص أعداد أفرادها باستمرار بسبب خروج الأميرات من العائلة عند زواجهن.

هذا التهديد الذي يواجه مؤسسة عريقة تُحافظ على تماسك اليابان يشغل بال السياسيين منذ أكثر من عشرين عاما.

والآن توصلت سبعة أحزاب من الحكومة والمعارضة إلى توافق أدنى وقدموا مشروع قانون لتعديل قانون العائلة الإمبراطورية بهدف ضمان وجود عدد كافٍ من أفراد العائلة.

وتعتزم حكومة ساناي تاكايتشي تقديم مشروع التعديل إلى البرلمان قريبا بحيث يتم إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وينص مشروع القانون على ضم أفراد ذكور يبلغون من العمر 15 عاما فأكثر من السلالة الأبوية لعائلات النبلاء السابقة إلى العائلة الإمبراطورية عن طريق التبني.

تضمن عمليات التبني في اليابان تقليديا خلافة الذكور.

وسيشكل هذا الحل انتصارا للمحافظين الذين يسعون جاهدين إلى منع وصول امرأة إلى" عرش الأقحوان".

كما أن التعديل الثاني للقانون يسير في هذا الاتجاه أيضا.

فهو يسمح لأفراد الأسرة من الإناث بالبقاء في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج إذا رغبن في ذلك.

وحتى الآن تصبح الأميرات تلقائيا من عامة الشعب بمجرد الزواج.

وبذلك يمكن للعائلة الإمبراطورية أداء واجباتها التمثيلية بسهولة أكبر مثل رعاية العديد من المؤسسات الخيرية والمنظمات الأخرى.

لكن الأحزاب لم تتفق على ضم الأزواج من عامة الشعب وذريتهم إلى العائلة الإمبراطورية.

فقد يؤدي ذلك إلى خلافة العرش عبر السلالة النسائية.

آيكو: المرشحة المثالية لمنصب الإمبراطورةتقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية من 21 إلى 16 فردا منذ وفاة الإمبراطور شووا في عام 1989.

ولا يتألف خط الخلافة في السلالة الذكورية المباشرة سوى من ولي العهد فوميهيتو البالغ من العمر 60 عاما وابنه هيساهيتو البالغ من العمر 19 عاما.

الأول هو شقيق الإمبراطور ناروهيتو البالغ من العمر 66 عاما والثاني هو ابن أخيه.

ومن المقرر الإبقاء على ترتيب خلافة العرش الحالي.

ومن بين النساء الخمس غير المتزوجات تأتي آيكو، ابنة الزوجين الإمبراطوريين الحاليين البالغة من العمر 24 عاما.

وتُعتبر آيكو التي تحظى بشعبية كبيرة المرشحة المثالية لمنصب الإمبراطورة.

أظهر استطلاع أجرته صحيفة" أساهي شيمبون" في مايو أن 72 في المائة من اليابانيين يؤيدون وجود وريثة للعرش.

لكن المحافظين في اليابان عرقلوا هذا الحل حتى الآن وحصلوا في المقابل على دعم من مختلف الأحزاب.

المتحدثة باسمهم هي تاكايتشي التي من المفارقات أنها أول رئيسة وزراء.

فقد كان جميع أسلافها من الرجال.

وقالت في أبريل خلال مؤتمر للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم: " الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن السلالة الإمبراطورية توارثت عبر الذكور على مدى 126 جيلا هي حقيقة فريدة من نوعها على مستوى العالم وتشكل مصدر سلطة الإمبراطور وشرعيته".

وقد وضع إيساو توكورو، الخبير في تاريخ نظام الأسرة الإمبراطورية التعديلات التشريعية المخطط لها في هذا السياق في صحيفة" أساهي".

وقال: " على الرغم من المحاولة المتعمدة لإخفاء النوايا الحقيقية إلا أن الدوافع الخفية المتمثلة في تحقيق هدف التعديلات التي تصر على وجود ذرية ذكورية في السلالة الذكورية واضحة للعيان".

فقدت الفروع الإحدى عشرة للعائلة الإمبراطورية التي كانت تضم آنذاك 51 فردا صفة النبالة في عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية بناءً على أمر من قوات الاحتلال الأمريكية آنذاك.

ويوجد حاليا عشرة رجال في السلالة الذكورية لهذه الفروع ما زالوا غير متزوجين ويمكن اعتبارهم مرشحين للتبني.

وسيكون ذلك بمثابة عودة بعد ما يقرب من 80 عاما قضتها هذه العائلات في العيش كأفراد عاديين.

صحيح أن مشروع القانون المقدم الآن يستبعد إمكانية أن يصبح هؤلاء المتبنون من النبلاء السابقين أباطرة بأنفسهم لكنه يترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كانت ذريتهم من الذكور مؤهلين للخلافة.

غير أن رئيس مجلس النواب إيسوكي موري من الحزب الليبرالي الديمقراطي أوضح بالفعل ما ستؤول إليه هذه التعديلات الجديدة.

وقال موري: " إذا وُلد صبي فإن لهذا الطفل الحق في خلافة العرش".

وبعد ذلك بوقت قصير تراجع عن تصريحاته تحت ضغط أحزاب المعارضة لأنه خرج بتصريحاته عن" الإجماع التشريعي".

قبول النظام الملكي في خطرومع ذلك فإن هذا المشروع المعقد قد يقوض قبول النظام الملكي في اليابان إذا تم قبول شباب عاديين مجهولين فجأة كأمراء يمثلون العائلة الإمبراطورية.

ويبدو أن الإمبراطور ناروهيتو الذي لا يُسمح له في الأصل بالإدلاء بتصريحات سياسية يرى في ذلك خطرا على مؤسسته.

فقد حث الإمبراطور الحالي قبل أسبوعين وبصراحة غير معتادة على أن تكون" نتيجة المناقشات مقبولة لدى الرأي العام".

لكن لا يمكن الحديث عن أي تفهم.

حتى الصحف المحافظة أعربت عن شكوكها بشأن الإصلاح.

وكتب شينيتشي كيتاوكا، المستشار السابق لمعلم تاكايتشي ورئيس الوزراء السابق شينزو آبي في صحيفة" يوموري": " تقول رئيسة الوزراء تاكايتشي إنها ستتحدى بشجاعة الإجراءات السياسية التي تثير انقساما في الرأي العام لكن هذا ليس موضوعا ينبغي أن يُحسم من خلال انقسام الرأي العام".

ويتمثل" الطريق الطبيعي" نحو خلافة مستقرة للعرش في عدم تحديد الجنس.

لكن المحافظين اليابانيين الذين يهيمنون على البرلمان يرون في العائلة الإمبراطورية أقوى رمز للبنية الأسرية الأبوية التقليدية التي يريدون الدفاع عنها في مواجهة المعايير الاجتماعية المتغيرة مثل المزيد من المساواة للمرأة.

ولذلك فإنهم يرفضون أيضا الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس واختلاف الألقاب بين الزوجين.

وفي عائلة رئيسة الوزراء المحافظة تاكايتشي كان زوجها قد اتخذ لقبها.

" هناك تقاليد يمكن تغييرها ولكن هناك أيضا تقاليد لا يجوز تغييرها ووراثة العرش حصريًّا للذكور هي إحدى هذه التقاليد"، كما أوضح أكيرا موموتشي، الأستاذ الفخري بجامعة نيهون في نقاش تلفزيوني.