أعلنت السعودية عن حزمة تنظيمية جديدة شاملة لتملك غير السعوديين للعقارات، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط السوق العقارية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة التعاملات الاستثمارية داخل المملكة، عبر منظومة رقمية وإجرائية أكثر دقة وتنظيمًا.
وجاء هذا التطور عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي وضعت إطارًا متكاملًا يشمل الرسوم، وآليات التسجيل، وضوابط التعاملات المالية، ومتطلبات فتح الحسابات البنكية، إلى جانب تنظيم إجراءات التملك واكتساب الحقوق العينية داخل المملكة.
رسوم وتنظيمات على التصرفات العقاريةوبحسب اللائحة، فُرض رسم بنسبة 2% على أي تصرف عقاري يجريه غير سعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار، وذلك في مدن رئيسية تشمل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، في خطوة تستهدف ضبط حركة السوق وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وفي السياق ذاته، وجّه البنك المركزي السعودي “ساما” البنوك والمصارف إلى فتح حسابات مصرفية مخصصة للأفراد والكيانات المشمولة بالنظام، بهدف تمكينهم من تنفيذ عمليات التملك، مع فرض ضوابط صارمة على إجراءات الامتثال.
*التحقق من الهوية عبر مصادر رسمية وموثوقة*منع الحسابات المشتركة أو التفويض من خارج المملكة*قصر استخدام الحسابات على أغراض التملك فقط*منع إصدار بطاقات دفع أو ائتمان مرتبطة بهذه الحسابات*تنفيذ العمليات عبر القنوات الإلكترونية أو وسطاء مرخصين*تحديث بيانات العملاء بشكل دوري*شروط الهوية والإجراءات للأفرادوألزمت اللائحة الأفراد غير السعوديين بالحصول على هوية رقمية داخل المملكة، وفتح حساب بنكي محلي، وربط رقم هاتف سعودي بالهوية قبل التقدم بطلب التملك، في إطار رقمنة كاملة للإجراءات العقارية.
ضوابط صارمة على الشركات الأجنبية والمستثمرةأما على مستوى الشركات، فقد نصت اللائحة على:*تسجيل الشركات لدى وزارة الاستثمار*الإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين*الإبلاغ عن أي تغيير في الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال 15 يومًاكما سُمح للشركات السعودية غير المدرجة التي يشارك فيها غير سعوديين بتملك العقارات خارج النطاقات المستثناة، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشرط أن يكون الاستخدام لأغراض النشاط التجاري أو سكن العاملين.
وأكدت اللائحة إنشاء بوابة إلكترونية لدى الهيئة العامة للعقار لاستقبال طلبات التملك والتصرف، مرتبطة بالسجل العقاري، بما يضمن إصدار الصكوك بشكل إلكتروني كامل دون معاملات ورقية، مع اعتماد الدفع الإلكتروني حصريًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات السعودية لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، في ظل توسع مشاريع التطوير العمراني الكبرى، وزيادة الطلب على العقارات في المدن الرئيسية، مع محاولة تحقيق توازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية السوق المحلي من المضاربات غير المنضبطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك