مصر: النقض تؤيد حكم تعويض ضد وزيرة الثقافة في قضية سرقة كتاب

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية في 9 يوليو/تموز 2025، بإلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه (الجنيه الواحد يساوي 0.

020 دولار أميركي) للكاتبة سهير محمد عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وجاء الحكم بعدما انتهت نيابة محكمة النقض، في مذكرتها، إلى التوصية برفض الطعن، مؤكدةً أن الحكم المطعون عليه جاء متفقاً مع صحيح القانون، وأن أسبابه كافية وسائغة، ولا تشوبها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال أو قصور في التسبيب.

وأكدت محكمة النقض سلامة ما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية من ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة، معتبرةً أن ما تضمنه كتاب الوزيرة تجاوز حدود الاقتباس المباح قانوناً، بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من المحكمة وجود نقل حرفي، واقتباسات مطولة، وتشابهات جوهرية في الصياغة والبناء والترتيب، بما يمس جوهر المصنف الأصلي، وليس مجرد تشابه في الأفكار أو المعلومات التاريخية التي لا تتمتع بالحماية القانونية.

وشددت المحكمة على أن مجرد الإشارة إلى المصادر والمراجع لا يكفي لنفي الاعتداء على حقوق المؤلف، إذا لم تُحدد مواضع الاقتباس بصورة واضحة، أو إذا كان النقل قد تجاوز الحدود التي يسمح بها قانون حماية الملكية الفكرية، مؤكدةً أن الاقتباس المشروع يجب أن يظل محدوداً، وأن يحافظ على استقلالية العمل الجديد وأصالته.

كما أيدت محكمة النقض اعتماد المحكمة الاقتصادية على تقرير اللجنة الثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، مؤكدةً أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير الأدلة الفنية، والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء، طالما جاءت مستوفيةً الأسس العلمية والفنية.

وخلال مراحل التقاضي، تمسك دفاع الوزيرة بعدة دفوع قانونية، كان أبرزها أن الكتاب محل النزاع يُعد دراسةً علميةً وبحثاً أكاديمياً، وأن ما ورد فيه يندرج في إطار الاقتباس المشروع الذي يسمح به قانون حماية الملكية الفكرية، وليس اعتداءً على مصنف الغير.

كما تمسك الدفاع بأن الوزيرة أثبتت المراجع والمصادر التي استعانت بها داخل الكتاب، وهو ما ينفي، من وجهة نظره، تهمة السرقة الأدبية أو الاستيلاء على عمل مؤلف آخر.

وطعن الدفاع كذلك على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من المحكمة الاقتصادية، معتبراً أن الخبراء بالغوا في تقدير أوجه التشابه، وأن التشابهات التي رصدوها لا ترقى إلى حد الاعتداء على حقوق المؤلف، فضلاً عن تمسكه أمام محكمة النقض بأن الحكم شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

وفي فبراير/شباط 2026، أصدر محامي الوزيرة علاء عابد بياناً أكد فيه أن القضية لا تزال متداولة أمام القضاء آنذاك، وأن موكلته متمسكة بحقها في الطعن، داعياً إلى ترك الفصل في النزاع للمحاكم وعدم استباق الأحكام عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن محكمة النقض رفضت جميع هذه الدفوع، وأكدت أن ذكر المصادر لا يضفي المشروعية على النقل الحرفي أو الاقتباس الموسع، وأن تقرير الخبراء أثبت وجود تشابهات جوهرية تمس الصياغة والترتيب والبناء الفكري للمصنف، وهو ما يكفي لقيام الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وتعود وقائع النزاع إلى الدعوى التي أقامتها الكاتبة سهير محمد عبد الحميد أمام المحكمة الاقتصادية، متهمةً وزيرة الثقافة بالاعتداء على حقوقها الأدبية والمالية، من خلال نقل أجزاء من أحد مؤلفاتها داخل كتاب أصدرته الوزيرة.

وأثناء نظر الدعوى، قررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين في الملكية الفكرية لفحص الكتابين وإعداد تقرير فني بشأن أوجه التشابه بينهما.

وانتهت اللجنة إلى وجود نقل حرفي، واقتباسات مطولة، وتشابهات جوهرية تتجاوز حدود الاقتباس المشروع، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة الاقتصادية في حكمها الصادر في 9 يوليو/تموز 2025، بإلزام الوزيرة بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه، وسحب الكتاب من التداول، مع إلزامها بالمصروفات.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند حدود دعوى الملكية الفكرية، إذ تحولت إلى نزاع قضائي آخر بعدما كان المحامي علي فتح الباب من أوائل من اتهموا الوزيرة علناً بارتكاب" سرقة أدبية"، مستنداً في ذلك إلى ما اعتبره أوجه تشابه بين الكتابين.

وأقامت الوزيرة دعوى سب وقذف ضد المحامي، انتهت إلى صدور حكم بحبسه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف هذا الحكم، ويقضي المحامي العقوبة حالياً.

ويمنح الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض في دعوى الملكية الفكرية القضية بُعداً قانونياً مختلفاً، إذ انتهت أعلى درجات التقاضي إلى تأييد الحكم بثبوت الاعتداء على حقوق المؤلفة، في حين أن الحكم الصادر ضد المحامي يتعلق، من الناحية القانونية، بجريمة السب والقذف والعبارات التي استخدمها في اتهام الوزيرة، وليس بالفصل في أصل نزاع الملكية الفكرية نفسه.