تشهد الشواطئ الليبية تزايداً ملحوظاً في حوادث الغرق منذ بداية فصل الصيف، بينما تتواصل تحذيرات الجهات المعنية بشأن مخاطر السباحة في الظروف الجوية غير المناسبة، أو المواقع غير المؤهلة للسباحة.
وسجل الأسبوع الماضي ثلاثة حوادث غرق في المنطقة الشرقية، من بينها حادثان في شاطئ رأس الهلال، وآخر في مدينة أجدابيا.
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال تسعة أشخاص من البحر في شاطئ القربولي، شرقي العاصمة طرابلس، وشهد اليوم نفسه وفاة شابين غرقاً، أحدهما في مدينة صبراتة، والآخر في منطقة قصر الأخيار شرقي العاصمة.
وفي 9 يونيو، توفي طفل غرقاً في مدينة أجدابيا، وقبلها بيومين فقط، غرق شابان من عائلة واحدة أثناء السباحة في شاطئ مدينة الخمس، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ حياة أربعة أفراد آخرين من العائلة ذاتها.
وأعلنت وحدة الإنقاذ البحري الليبية تسجيل 18 وفاة غرقاً في مختلف الشواطئ خلال شهر مايو/أيار الماضي، من بينها 16 وفاة في المنطقة الشرقية، مرجعة أسباب هذه الحوادث إلى تجاهل تعليمات السلامة والسباحة في أماكن غير آمنة.
وتكرر فرق الإنقاذ البحري حثّ المواطنين على التقيّد بإرشادات السلامة، ومتابعة النشرات الجوية، والالتزام بقرارات منع السباحة عند اضطراب البحر، إضافة إلى تجنّب السباحة في المناطق الخطرة.
يقول عضو فريق الإنقاذ بالعاصمة طرابلس، وليد الهدار، إن أغلب حالات الغرق ليس لها علاقة بإجادة السباحة من عدمها، بقدر ما ترتبط بالتيارات الساحبة، وتشكّل الممرات الضيقة، مرجحاً أن تكون هذه الظاهرة على علاقة بالتحولات المناخية.
ويوضح لـ" العربي الجديد" أن ذلك لا يعفي المواطنين من المسؤولية، وأن غرق أطفال وشبان في أعمار صغيرة يؤكد وجود الإهمال الأسري الذي يجب أن يعاقب عليه القانون لخلق رادع يحد من ظاهرة الغرق المتكررة.
ويضيف الهدار أن" تجاهل النشرات التي يصدرها مركز الأرصاد الحكومي وتحذيرات وحدة الإنقاذ سبب آخر لتزايد حوادث الغرق.
هناك متغيرات قد لا يلاحظها المواطن العادي، وقد يبدو الشاطئ في نظره آمناً، لكن المراصد تدركها بشكل مبكر، وتحذر منها، كما أن عدم الإبلاغ عن حالات الغرق، وهرع بعض المواطنين للإنقاذ من دون خبرة قد يحولهم إلى ضحايا إضافيين".
ويقر الهدار بضعف إمكانات وحدة الإنقاذ، سواء على مستوى الكوادر، أو المعدات اللازمة كالقوارب وألواح الإنقاذ وسترات النجاة وغيرها.
ويطالب المواطنين بالسباحة في المناطق القريبة من أماكن وجود فرق الإنقاذ، مشيراً إلى أن الكثير من الأسر تفضّل المناطق النائية طلباً للهدوء، لكن ذلك يوقعهم في المخاطر، إضافة إلى مشكلة التلوث المتفاقمة في بعض المناطق، التي حذّرت منها جهات عدة على مدار السنوات الماضية.
ورغم ذلك، أقيمت في بعض تلك المناطق، أو قريباً منها، مصايف خاصة بالمخالفة للقوانين، ما يزيد من مخاطر تعرّض المصطافين للتداعيات الصحية.
من العاصمة طرابلس، يرى زين العابدين أندير أن الجهود الحكومية يجب أن تتجاوز نشر التحذيرات والإحصائيات إلى ممارسة رقابة فعلية على المصايف والاستراحات الخاصة المنتشرة على طول الساحل، للتأكد من التزامها بشروط السلامة، ومنها إقامتها على شاطئ صالح للسباحة، وتوفر عناصر الإنقاذ والإسعاف.
ويوضح أندير لـ" العربي الجديد" أن" الانتشار الواسع للمصايف والاستراحات الخاصة سببه إغلاق المصايف العامة التي وصلت إلى حد الاهتراء، وخرج بعضها عن الخدمة بسبب التقادم، ومهمة السلطات هي إعادة تأهيل المصايف العامة المقامة في مواقع آمنة من حيث شروط السلامة وصلاحية المياه للسباحة".
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي الحكومية أن نتائج تقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف لعام 2026 أظهرت أن 17% من الشواطئ الخاضعة للرصد غير صالحة للسباحة، مقابل 83% مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة.
وبرزت ضمن الشواطئ غير المطابقة للمواصفات مواقع في بلديات تاجوراء وسوق الجمعة وحي الأندلس وطرابلس المركز، وزليتن، وصبراتة، وطبرق، والخمس، وسوسة، والزاوية المركز، وأكدت الإدارة أنها أبلغت البلديات المعنية لاتخاذ إجراءات منع السباحة، ووضع اللوحات التحذيرية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك