خطوات حكومية لمعالجة ملفات موظفي «المجالس البلدية»

بحث وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد بن غلبون مع وزير المالية راشد أبوغفة، الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، عددًا من الملفات المالية والإدارية المرتبطة بعمل البلديات والمجالس البلدية، وذلك خلال اجتماع عقد بديوان وزارة المالية في العاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، إضافة إلى مستشار وزير الحكم المحلي، حيث ناقش المجتمعون الإجراءات المتعلقة بتعزيز كفاءة الأداء الإداري والمالي داخل منظومة الإدارة المحلية وتحسين أوضاع العاملين في البلديات.

وتناول الاجتماع استكمال إجراءات صرف مكافآت مخاتير المحلات، إلى جانب تفعيل وتحديث بيانات عمداء وأعضاء المجالس البلدية، تمهيدًا لصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية عن الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2026.

كما بحث الجانبان استكمال إجراءات الإفراجات المالية الخاصة بالموظفين المعينين بالمجالس البلدية، بما يضمن تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في إدارة المرتبات، اتفق المجتمعون على استكمال إدراج جميع بيانات موظفي شركة الخدمات العامة وموظفي المجالس البلدية ضمن منظومة حساب الخزانة الموحد “راتبك لحظي”.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع إجراءات صرف المرتبات، وضمان وصول المستحقات المالية إلى أصحابها في المواعيد المحددة، ضمن جهود تطوير الإدارة المالية وتحسين آليات العمل داخل المؤسسات المحلية.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي الحكم المحلي والمالية لاستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه الملفات، بما يدعم استقرار عمل البلديات ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.