لم يعد مبلغ الـ 38 مليار دولار هو القضية الرئيسية في المعركة الدائرة حاليًا داخل العاصمة الأميركية واشنطن حول الأسلحة الإسرائيلية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع أخبار الأسلحة «آرم نيوز»، تجري مناقشات موسعة في واشنطن بشأن تعزيز وتوسيع التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك في أعقاب إدراج المادة 219 ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي لعام 2027.
أوضح التقرير أن النقاش الحالي لا يقتصر على تحديد حجم ونطاق المساعدات الأمنية الأميركية التقليدية المقدمة لإسرائيل فحسب، بل يمتد ليشمل إمكانية تأسيس إطار عمل دائم وثابت للتعاون العسكري والصناعي والتكنولوجي بين الجانبين، حسبما نقلت صحيفة «معاريف».
ونقل الموقع الإلكتروني عن مصادر سياسية وعسكرية أميركية قولها إن الخلاف يتركز بشكل أساسي حول حجم الصلاحيات والامتيازات التي يمكن منحها للشركات والكيانات الأمنية الإسرائيلية داخل منظومة الصناعات الدفاعية الأميركية.
وفقًا للمصادر، قال منتقدو هذا البند، أن المقترح يمثل تحولاً جذريًا من نموذج المساعدة الدفاعية التقليدي المعمول به سابقًا إلى نموذج أشمل يهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي والتكنولوجي المشترك.
وأضافت المصادر أنه في حال الموافقة على المشروع بصيغته الحالية، فإنه سيتيح للصناعات الدفاعية الإسرائيلية فرصة الوصول على نطاق أوسع إلى برامج البحث والتطوير والإنتاج العسكري داخل الولايات المتحدة.
ويشتمل المشروع المشترك على خمسة مجالات رئيسية للتعاون وهي: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأنظمة ذاتية التشغيل، والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب عمليات البحث والتطوير والإنتاج العسكري المشترك على الأراضي الأمريكية.
كما تقرر تعيين ممثل رسمي في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» يتولى مهمة التنسيق المباشر لبرامج البحث والتطوير، والاختبار، والإنتاج، والتكامل الصناعي بين الطرفين.
في المقابل، أثار مسؤولون أميركيون جملة من المخاوف أشار إليها التقرير، وتتعلق باحتمالية حصول الشركات الإسرائيلية على ميزات تفضيلية في برامج تطوير وإنتاج الدفاع داخل الولايات المتحدة على حساب الشركات الأمريكية المحلية.
وبرزت تساؤلات ومخاوف بشأن آليات نقل البيانات، والوثائق، والتقنيات الفنية بين الجانبين، والحدود اللوجستية لحماية المعلومات السيادية الخاصة بالولايات المتحدة.
في هذا السياق، أفاد مصدر سياسي أميركي رفيع المستوى ومقرب من اللجنة الوطنية الجمهورية، بأن قطاع الصناعات الدفاعية يمثل أحد أكثر المجالات حساسية وضخامة في منظومة الأمن القومي الأميركي.
وأوضح المصدر أن المضي قدمًا في تعزيز التكامل بين الصناعات الدفاعية للبلدين من شأنه أن يثير تساؤلات أمنية واقتصادية معقدة، لا سيما فيما يتعلق بحدود وصول الشركات الأجنبية إلى البرامج الأميركية ذات الطابع السري والحساس.
من جهته، صرح مسؤول سابق في البنتاغون بأن التحالف العسكري مع إسرائيل يظل ركيزة أساسية وثابتة في السياسة الخارجية الأميركية، إلا أن المقترح الجديد يختلف عن نموذج الدعم التقليدي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز التساؤلات المطروحة هو مدى تأثر بعض أولويات تطوير التكنولوجيا العسكرية الأميركية بالمنتجات أو القدرات الإسرائيلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوء حالة من التبعية المتبادلة في الأنظمة العسكرية المستقبلية، وبشكل خاص في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
لفت التقرير إلى أن مذكرة التفاهم الأمنية الحالية الموقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تبلغ قيمتها الإجمالية 38 مليار دولار وتمتد على مدى عشر سنوات، بمتوسط تمويل سنوي يصل إلى 3.
8 مليار دولار، حيث تتضمن هذه الاتفاقية خططًا مشتركة لتطوير أنظمة وتقنيات الدفاع الصاروخي المخصصة للتعامل مع الأنفاق والطائرات بدون طيار بحلول عام 2029.
وأكدت المصادر أن المادة 219 المطروحة لا تهدف فقط إلى إضافة تمويل مالي مباشر، بل تسعى بالأساس إلى إنشاء هيكل تنظيمي دائم ومستدام للتكامل الصناعي والعسكري بين الدولتين، وهو ما يختلف كليًا عن برامج المساعدات الأمنية التقليدية التي كانت قائمة حتى الآن.
وصرح العقيد الأميركي المتقاعد إريك روخو بأن مشاريع الإنتاج الدفاعي المشتركة يمكن أن تعود بالنفع والفائدة على كلا الجانبين، ولكن بشرط أساسي وهو أن تخضع لآليات رقابة صارمة وواضحة.
وشدد روخو على أن أي تعاون من هذا القبيل يجب أن يضمن الحفاظ التام على قدرة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بقاعدة إنتاج عسكري مستقلة، مع تحقيق توازن دقيق في عمليات نقل التقنيات، والقدرات، وتوزيع الأرباح بين الطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك