تقدمت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي اليوم الثلاثاء باستقالتها لرئيس الوزراء بعد إدانتها في قضية ملكية فكرية.
وأكدت زكي، حسب بيان رسمي لمجلس الوزراء، أنها تحترم أحكام القضاء المصري، وقد تقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية.
كما أضافت أنها ستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقاً لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبوله استقالة وزيرة الثقافة، متوجهاً لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنياً لها التوفيق في مسيرتها.
أتى ذلك بعد أن أسدلت محكمة النقض الستار أمس الاثنين على النزاع القضائي المثير للجدل بالأوساط الثقافية في مصر.
حيث أصدرت حكماً نهائياً وباتاً يقضي برفض الطعن المقدم من وزيرة الثقافة وتأييد إدانتها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
كما قضت المحكمة بإلزام زكي بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه للكاتبة المتضررة، مع مصادرة كتابها وسحبه نهائياً من الأسواق ومنع تداوله.
وتعود تفاصيل القضية لعام 2025 وقبل تولي زكي الحقيبة الوزارية حين تقدمت الكاتبة سهير عبد الحميد ببلاغ رسمي يتهم فيه الوزيرة بالسطو على مؤلفها الشهير" اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر".
كما أوضحت الدعوى أن الوزيرة نقلت فصولاً كاملة من هذا المؤلف وضمنتها في كتابها" كوكو شانيل وقوت القلوب".
ورغم محاولات الدفاع تبرير الواقعة بأنها مجرد" اقتباس مشروع" بهدف الدراسة والمقارنة الأدبية، إلا أن تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية حسم الأمر، مؤكداً وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة وتشابهات جوهرية تتجاوز بكثير الحدود المسموح بها قانوناً.
يشار إلى أن حكم محكمة النقض جاء تماشياً مع توصية النيابة العامة والتي وضعت مبدأ قانونياً صارماً في مذكرتها أكدت فيه" إن الإشارة إلى المصادر في متن الكتاب أو قائمة المراجع لا تشرعن النقل الحرفي المطول، ولا تعد مبرراً كافياً لإباحة النقل ما لم تحدد مواضع الاقتباس بدقة وعبر الأدوات القانونية المعترف بها".
وبهذا الحكم، تتبدد كافة درجات التقاضي وتصبح العقوبات الصادرة بحق وزيرة الثقافة نافذة ونهائية، لينهي القضاء بذلك أزمة استمرت لعدة أشهر شهدت ترقباً كبيراً من الوسط الثقافي والأدبي في مصر.
يذكر أن جيهان زكي تولت منصب وزيرة الثقافة المصرية في التعديل الوزاري الأخير في 10 فبراير (شباط) الماضي، خلفاً لأحمد فؤاد هنو.
وتعتبر زكي واحدة من أبرز الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية الثقافية في البلاد، ولها مسيرة حافلة محلياً ودولياً.
وقبل توليها الحقيبة الوزارية، تنقلت بين عدة مناصب رفيعة في مجالات الثقافة، والآثار، والعمل البرلماني والدبلوماسي، كما تم تعيينها بقرار رئيس الجمهورية عضواً في مجلس النواب الدورة الماضية، وركزت من خلال موقعها النيابي على ملفات الهوية الوطنية والحوار بين الثقافات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك