سمح مشروع القانون المقدم من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى مجلس النواب لمناقشته بتأسيس صناديق سيادية ذات طبيعة خاصة، أولهما صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية" أهرامات النيل"، يتبع الجهاز ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويتولى إدارته مدير تنفيذي بدرجة نائب وزير.
وبحسب مسودة مشروع القانون، التي اطلعت عليها" العربية Business"، سيتولى هذا الصندوق استثمار الأموال المخصصة داخل الدولة وخارجها وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة، لتحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر وبأقل درجة ممكنة.
ويجوز للصندوق السيادي إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي من الكيانات والشركات المملوكة لها أو التابعة لها، ويحق له تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية.
كما يجوز للجهاز استحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة أو نقل تبعيتها إليه، وقد تفتح هذه المادة الباب لدمج صندوق" مصر السيادي" الحالي إلى الصندوق الجديد.
كما يتمتع الصندوق بنفس المزايا والإعفاءات والحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية التي تطبق على صندوق مصر السيادي للاستثمار.
وسمح القانون بإنشاء صندوق سيادي خدمي تحت اسم" داعم" بهدف مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
وبموجب القانون، يتولى الصندوق معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والصحة والثقافة والإسكان، من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات.
كما يتخذ الصندوق قراراته بناءً على أسس اجتماعية وخدمية وتنموية، مع جواز إنشاء حساب خاص للصندوق الخدمي بجميع البنوك تودع فيه التبرعات والهبات والمنح النقدية.
وتأسس صندوق مصر السيادي بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، وبدأ نشاطه رسمياً في عام 2019 بعد صدور لائحته التنفيذية وتعيين أول مجلس إدارة له.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في عام 2023، إن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي يصل إلى نحو 12 مليار دولار، بينما أعلنت الحكومة في يناير 2026 أن محفظة أصوله نمت بأكثر من 90% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، دون الإفصاح عن القيمة الإجمالية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك