إدانة مارين لوبان: أبرز ما تضمنه حكم الاستئناف بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، حكمها في القضية المتعلقة بالمساعدين البرلمانيين لنواب حزب" التجمع الوطني" في البرلمان الأوروبي.

وحُكم على مارين لوبان بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة تحت نظام الرقابة عبر ارتداء سوار إلكتروني، وبالمنع من تولي مناصب عامة لمدة 15 شهرا.

ويُبقي هذا الحكم الباب مفتوحا أمام زعيمة اليمين المتطرف لاحتمال ترشحها للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن احتساب العقوبة يبدأ منذ تاريخ صدور الإدانة، في 31 مارس/آذار 2025.

بينما من المقرر أن تجري الجولة الأولى من السباق نحو الإليزيه في 18 نيسان/أبريل 2027، على أن تُعقد ​الجولة الثانية في ‌2 أيار/مايو من العام نفسه.

إلا أن خوض لوبان السباق الرئاسي يبقى غير محسوم، إذ يحدّ الحكم بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني من قدرتها على خوض الحملة.

وكانت لوبان قد اعتبرت أن إلزامها بوضع سوار إلكتروني سيمنعها من خوض حملة انتخابية.

اقرأ أيضامباشر - فرنسا: محكمة الاستئناف تدين مارين لوبان دون حرمانها من حق الترشح للرئاسياتولم تدل لوبان بأي تصريح عقب جلسة الاستماع التي اختتمت أعمالها بُعيد الساعة الثانية بعد الظهر.

بينما من المقرر أن تتحدث خلال نشرة أخبار الساعة الثامنة مساء على قناة" تي إف 1" الفرنسية، حيث يُتوقع أن تعلن عن قرارها، وذلك حسبما أكد أحد مساعديها.

" حرية الناخبين في الاختيار"وأوضحت محكمة الاستئناف في باريس أنها أخذت في الاعتبار" حرية الترشح" و" حرية الناخبين في الاختيار"، عند اتخاذ قرارها.

وفيما يتعلق بحظر تولي المناصب العامة، ذكر مكتب رئيس المحكمة في بيان صحفي أن المحكمة" تعتبر أنه يعود إليها تقييم مدى تناسب العقوبة في ضوء المساس بالحق في الترشح للانتخابات".

وأضاف أنه" حق يرتبط بكل من حرية الترشح وحرية الناخبين في الاختيار، حيث يُعد هذا الأخير شرطا أساسيا للتعبير عن التصويت الديمقراطي".

من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن" الرئيس لا يعلّق على أحكام المحاكم".

ولوبان، هي المرشحة الأوفر حظا وفق استطلاعات الرأي للفوز بالدورتين الأولى والثانية، متفوقة بذلك على كل منافسيها.

اقرأ أيضافرنسا: زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تؤكد أن مصيرها الرئاسي" معلق".

وبارديلا" البديل المحتمل"وسبق أن أدانت المحكمة الابتدائية لوبان في 31 مارس/آذار 2025 بإقامة" منظومة" بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ.

وقضت بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي.