ثغرات تعرقل حظر وسائل التواصل للمراهقين في أستراليا

كشفت دراسة أجراها فريق شارك في تقديم المشورة للحكومة الأسترالية بشأن تطبيق قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين، أن المنصات الرقمية تعثرت في أولى خطوات التحقق من أعمار المستخدمين، ما يحد من فعالية أول قانون من نوعه في العالم لمنع من هم دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، دخل قانون أسترالي جديد حيز التنفيذ، يُلزم منصات مثل إنستغرام وسناب شات ويوتيوب بمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من إنشاء حسابات.

ويُلزم القانون الشركات باتخاذ" خطوات معقولة" للتحقق من العمر، بينما أوصت الحكومة باستخدام أكثر من وسيلة للتحقق من سن المستخدم.

ورغم ذلك، تعرض القانون لانتقادات واسعة، إذ أشارت دراسات إلى أن معظم المستخدمين دون 16 عامًا ما زالوا قادرين على الوصول إلى هذه المنصات، ما دفع الحكومة الشهر الماضي إلى مضاعفة الحد الأقصى للغرامات، مع التلويح باتخاذ إجراءات قضائية ضد شركات التكنولوجيا التي لا تلتزم بالقانون.

وأبلغ فريق من مختبري البرمجيات، كان قد اختبر العام الماضي تقنيات التحقق من العمر على أكثر من ألف أسترالي، وكالة" رويترز" بأنه أنشأ 50 حسابًا تجريبيًا بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وحدد عمر جميع أصحابها بـ16 عامًا، إلا أن أيًا من المنصات لم يطلب إثباتًا للعمر قبل إنشاء الحساب.

وتكشف هذه النتيجة، التي لم يُعلن عنها سابقًا، عن ثغرة رئيسية في آلية التطبيق، إذ ركزت الاختبارات السابقة على دقة تقنيات التحقق من العمر المعتمدة على الصور، بينما يبدو أن المرحلة الأولى، التي تعتمد على تقدير عمر المستخدم من خلال نشاطه الرقمي، لا تنجح في رصد المستخدمين صغار السن وإحالتهم إلى خطوات تحقق إضافية.

وقال أندرو هاموند، مدير شركة KJR التي أدارت التجربة الأصلية عام 2025: " كان من المفترض أن يُطلب منا إثبات أعمارنا، لكن ذلك لم يحدث مطلقًا، ولم يُطلب منا استخدام أي وسيلة للتحقق من العمر.

"وأوضح أن الحسابات الخمسين ما تزال نشطة، وقد وُزعت على تسع من أصل عشر منصات يشملها القانون، من بينها إنستغرام التابع لـميتا، وسناب شات، وتيك توك، ويوتيوب التابع لـغوغل.

وأضاف أن بعض الحسابات الوهمية تلقت إعلانات موجهة للشباب، مثل خدمات مصرفية مخصصة لهذه الفئة العمرية، ما يشير إلى أن المنصات سجلت العمر المُعلن للمستخدم.

كما تلقى أحد الحسابات الذي أنشئ على منصة X، بعد التصريح بأن عمر صاحبه 16 عامًا، محتوى إباحيًا.

وأظهرت الدراسة أن جميع المنصات رفضت إنشاء حسابات عندما صرّح المستخدم بأنه دون السادسة عشرة، باستثناء منصة البث المباشر الأسترالية Kick، التي كانت الوحيدة التي اشترطت تقديم إثبات للعمر قبل السماح بإنشاء الحساب.

وامتنعت شركتا Snap وTikTok عن التعليق، بينما لم تستجب Google ومنصة X لطلبات التعليق.

من جانبها، قالت ميتا إن نتائج التجربة لا تتوافق مع إرشادات الجهة التنظيمية، التي تنص على تصعيد إجراءات التحقق الرسمية عندما تشير المؤشرات السلوكية إلى أن المستخدم قد يكون دون السن القانونية أو عندما يُبلغ عن الحساب.

وأضافت الشركة أن الحسابات التجريبية صرحت بأنها تجاوزت الحد الأدنى للعمر، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت استخدمت المنصة بالطريقة التي يستخدمها مراهق حقيقي يقل عمره عن 16 عامًا.

أما منصة Kick، فقالت إن الاعتماد على تقدير العمر من خلال النشاط الرقمي ليس عمليًا بالنسبة لها، لأنها منصة حديثة ولا تمتلك بيانات كافية لتحليل أعمار المستخدمين.

وأكد متحدث باسم مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا أن الهيئة التنظيمية ما تزال واثقة من أن المنصات المشمولة بالقانون تمتلك التكنولوجيا والموارد اللازمة لمنع الأطفال دون 16 عامًا من إنشاء حسابات.

وأضاف أن اعتماد عدة مستويات متدرجة من التحقق، إذا نُفذ بالشكل الصحيح، يضمن عدم وجود نقطة ضعف واحدة يمكن تجاوزها.

انتقادات لاختبارات عام2025ورغم إعلان أولي بأن القانون أدى إلى حذف نحو 4.

7 مليون حساب يُشتبه بأنها تعود لقاصرين خلال شهر واحد، فإن تطبيقه واجه تقارير متواصلة عن ضعف الامتثال.

وفي مارس/آذار، حذرت الحكومة من إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد خمس منصات، قبل أن تعلن الشهر الماضي مضاعفة الحد الأقصى للعقوبات المالية، متهمة الشركات بإفشال تطبيق القانون.

في المقابل، تؤكد المنصات أنها تلتزم بإرشادات الجهة التنظيمية، التي تعطي الأولوية لأساليب تحقق بسيطة وغير معقدة في المرحلة الأولى، كما يمنعها القانون من الاعتماد حصريًا على بطاقات الهوية الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقال كولم غانون، المدير التنفيذي في أستراليا لـالمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، وأحد مستشاري التجربة الأصلية، إنه حذر منذ البداية من أن الاختبارات لم تشمل سيناريوهات التحايل الواقعية، مثل إدخال الأطفال تواريخ ميلاد غير صحيحة.

وأضاف: " كنا نريد مناقشة طرق التحايل، لكن كان يُقال لنا باستمرار إن ذلك ليس جزءًا من التجربة"، مشيرًا إلى أن استخدام تواريخ ميلاد مزيفة أصبح اليوم الوسيلة الأكثر شيوعًا التي يعتمدها المراهقون لتجاوز القيود.

من جهتها، قالت أماندا ثيرد، الباحثة المتخصصة في الحقوق الرقمية للشباب، والتي شاركت في تقديم المشورة للتجربة وتشارك حاليًا في دراسة تمتد لعامين لتقييم آثار القانون، إن المنصات كان من المتوقع أن تبدأ أولًا باستهداف الحسابات التي تعلن بنفسها أنها دون السن القانونية، قبل الانتقال تدريجيًا إلى استخدام تقنيات تقدير العمر خلال منتصف العام.