أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن صناع محتوى على منصات تواصل اجتماعي، لفترات تتراوح بين عام واحد و27 عاما، بتهمة غسل أموال ونشر محتوى إباحي، وفق ما نقلت اليوم الثلاثاء وسائل إعلام محلية.
وتشمل الأحكام 18 متهما، من بينهم صناع محتوى على “تيك توك” و”إنستغرام”، بحسب ما ذكر راديو “موزاييك” الخاص ووسائل إعلام أخرى.
واعتمدت المحكمة في قراراتها على فصول قانونية عدة، من بينها مرسوم مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 يضبط الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وكان سببا أيضا في إيقاف نشطاء وصحافيين بتهم مثل نشر أخبار غير صحيحة والتشويه.
ومن بين التهم الأخرى التي يواجهها الموقوفون، الاتجار بالبشر والاستغلال وبث صور ومقاطع تصويرية لاعتداءات جنسية على الغير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك