وفد برلماني شيلي يجدد بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي ويؤكد متانة الشراكة مع المغرب

جددت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي – المغرب، ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، اليوم الثلاثاء بالرباط، تأكيد دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل أساساً واقعياً وجاداً لتسوية هذا النزاع.

وجاء هذا الموقف في تصريح صحفي عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث أوضحت أن القرار الأممي الصادر في أكتوبر الماضي يعزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً عملياً ومستداماً من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكدت المسؤولة البرلمانية أن مجموعة الصداقة البرلمانية، التي تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية في الشيلي، تتبنى موقفاً موحداً داعماً لهذا التوجه، بما يعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أبرزت ديل ريال ميهوفيلوفيتش المكانة التي يحظى بها المغرب باعتباره بوابة نحو القارة الإفريقية، معربة عن تطلع بلادها إلى أن تشكل الشيلي بدورها جسراً للمغرب نحو أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ.

وأشارت إلى أن البلدين يتوفران على فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في القطاع الفلاحي، مستفيدين من اختلاف المواسم الزراعية، وهو ما يتيح توسيع المبادلات التجارية في المنتجات الفلاحية.

كما لفتت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للاقتصاد الشيلي، مقابل ما يمكن أن توفره الشيلي من معادن استراتيجية، وفي مقدمتها النحاس والليثيوم، اللذان يشكلان عنصراً أساسياً في الصناعات الحديثة، ولا سيما صناعة السيارات التي تشهد نمواً متواصلاً في المغرب.

وأكد الوفد البرلماني الشيلي، من جانبه، رغبته في الارتقاء بالشراكة مع المملكة إلى مستويات أوسع، تشمل مجالات تحلية المياه، والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي والجامعي، إلى جانب تنشيط التعاون في القطاع السياحي.

واعتبرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية أن زيارتها للمغرب تحمل رمزية خاصة، إذ تتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذكرى الثانية والعشرين للزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الشيلي، مؤكدة أن العلاقات بين الرباط وسانتياغو تستند إلى أسس راسخة، وتتجاوز الاعتبارات السياسية والحزبية، في إطار سياسة دولة قائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون المشترك.