عمان – لم تصدر وزارة الشباب حتى الآن أي قرار رسمي بشأن استقالة مجلس إدارة نادي الرمثا، التي تقدم بها المجلس قبل نحو أسبوعين، جراء الظروف المالية الصعبة والأزمات المتراكمة التي يعيشها النادي، التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الإدارة وتحد من قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها.
اضافة اعلانوبحسب معلومات حصلت عليها “الغد” من مصادر مطلعة داخل نادي الرمثا، فإن وزارة الشباب تدرس ملف الاستقالة بشكل كامل، ومن المتوقع أن تصدر قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل وجود جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة أمامها.
وتشير المعلومات إلى أن جميع الاحتمالات واردة أمام وزارة الشباب، التي قد تتجه إلى رفض الاستقالة والإبقاء على مجلس الإدارة الحالي حتى نهاية ولايته القانونية، قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة، كما يبقى خيار الموافقة على الاستقالة قائما، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى قيادة النادي.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس إدارة نادي الرمثا المستقيل، حمزة الحفناوي، أن مجلس الإدارة متمسك بقرار الاستقالة، ولا توجد أي نية للتراجع عنه، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية ترى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية، وإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها النادي.
وأضاف الحفناوي، في تصريحات لـ”الغد”، أن المجلس ينتظر قرار وزارة الشباب، مرجحا صدوره خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الإدارة الحالية ترغب في إنهاء مهمتها رسميا وفتح المجال أمام إدارة جديدة تقود النادي خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد ملف اللاعبين، كشف الحفناوي أن ناديي الفيصلي والحسين إربد ما يزالان مهتمين بالحصول على خدمات لاعب الرمثا أحمد السلمان، مبينا أن نادي الفيصلي تواصل مع إدارة النادي قبل أيام، وقدم عرضا رسميا لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد.
وأوضح أن مجلس الإدارة المستقيل قرر عدم البت بأي عرض يتعلق باللاعب، رغم وجود اهتمام رسمي، مؤكدا أن الإدارة فضلت ترك هذا الملف لمجلس الإدارة القادم أو الجهة التي ستتولى إدارة النادي، باعتبار أن المجلس الحالي تقدم باستقالته ولا يرغب في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الفريق، وهو على وشك مغادرة المشهد الإداريوأشار الحفناوي إلى أن استمرار التأخير في حسم ملف استقالة مجلس الإدارة ستكون له انعكاسات سلبية على الفريق الأول، خاصة فيما يتعلق بفترة الإعداد للموسم الجديد وملف التعاقدات، في وقت قطعت فيه معظم الأندية شوطًا كبيرًا في تعزيز صفوفها، فيما باشرت أندية أخرى تدريباتها استعدادًا للمنافسات المقبلة.
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار الإداري تؤثر بشكل مباشر على قدرة النادي في حسم ملفات اللاعبين الجدد، أو تجديد عقود عدد من اللاعبين، الأمر الذي قد ينعكس على جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم.
ويعيش نادي الرمثا أوضاعا مالية وإدارية معقدة، إذ يواجه عقوبة حرمان من تسجيل اللاعبين محليًا بسبب شكاوى مالية تقدم بها عدد من اللاعبين والمدربين، تبلغ قيمتها نحو 100 ألف دينار.
كما يعاني النادي من عقوبة حرمان من تسجيل اللاعبين على المستوى الدولي، إثر شكوى تقدم بها اللاعب السوري السابق محمد الشيخ، إلى جانب حرمانه من تسجيل لاعبين في الفئات العمرية المختلفة، وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام مستقبل النادي، ويؤثر على خططه في بناء الفرق وتجديد عناصرها خلال المرحلة المقبلة.
وتنتظر الإدارة الجديدة، أو اللجنة المؤقتة في حال تشكيلها، ملفات شائكة تتطلب حلولا عاجلة، وفي مقدمتها رفع عقوبات منع التسجيل وتسوية القضايا المالية العالقة، إلى جانب الإسراع في حسم ملف التعاقدات، خاصة أن فترة قيد اللاعبين للموسم الجديد تنتهي في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، ما يجعل عامل الوقت أحد أكبر التحديات التي قد تواجه النادي في المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك