أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضوابط مالية وإجرائية جديدة لدعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة التي تستهدف توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة، ودعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وتضمنت الضوابط تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات من خلال اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، على أن يتم سداد المستحقات في حساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط وفقا لقرار التخصيص أو في تاريخ سابق على تلك المدة على أن تحمل بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ تقديم الطلب مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، وإقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، بما يحقق الانضباط في التعاملات المالية.
اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام الماليوأكدت وزيرة الإسكان، أنّ الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف جعل المدن الجديدة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقدرة على النمو، مشيرة إلى أنّ الحزمة الجديدة تأتي استجابة لمتطلبات السوق ورسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الجادين.
وأكدت حرص وزارة الإسكان على توفير مناخ استثماري مستقر وآمن، واعتبار المستثمر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشددة على حرصها على إطلاق حزمة متوازنة تجمع بين التيسير والتحفيز من جهة، والانضباط وحماية الحقوق من جهة أخرى، بما يضمن استمرار عجلة التنمية.
وأضافت أنّ الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، وبما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري محليًا وإقليميًا.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنّ الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، حيث تعتمد على حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المشروعات، مع الحفاظ الكامل على الضوابط المنظمة للسوق.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ قطاع الشئون العقارية والتجارية أعد الحزمة الجديدة بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والتحديات الواقعية التي تواجه التنفيذ على الأرض، بهدف تقديم حلول فعالة تضمن استكمال المشروعات والحفاظ على الاستثمارات.
وشملت التيسيرات تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة (2017) بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على قطع الأراضي بجميع الأنشطة والمساحات، على أن يتم تحديد الوصول لنسبة الإنجاز بالنسبة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (182) لسنة 2023.
آليات تحقق المرونة اللازمة للمستثمر الجادوقال إنّ حزمة التيسيرات والضوابط تمثل رسالة واضحة بأن الهيئة لا تكتفي بتنظيم السوق العقاري، بل تعمل على دعمه وحماية استثماراته، مشيرًا إلى أنّه كان هناك حرص على وضع آليات تحقق المرونة اللازمة للمستثمر الجاد، وتساعده على تجاوز المعوقات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك