ـ أكثر من 1.
2 مليون مستفيد من برامج التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعايةـ إصدار 1.
3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة عبر 225 مكتب تأهيلتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، نفذت الوزارة أكبر برنامج للدعم النقدى «تكافل وكرامة»، الذى يستفيد منه 4.
7 مليون أسرة، بما يقرب من 17 مليون مواطن، بموازنة تتجاوز 54 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى، وتوفير فرص عمل للفئات المستفيدة من الدعم النقدى.
يتم تقديم الدعم للسيدات المعيلات، حيث بدأ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015 بعدد 1.
7 مليون أسرة مستفيدة، وشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إذ خدم البرنامج إجمالى 7.
7 مليون أسرة، وخرج منه 3 ملايين أسرة نتيجة تحسن أوضاعها أو خروجها من دائرة العوز، ليصل العدد الحالى للأسر المستفيدة إلى 4.
7 مليون أسرة.
لم تقتصر استفادة الأسر على الدعم النقدى المشروط فقط، بل شملت حزمة حماية اجتماعية متكاملة تضم الدعم التموينى من السلع والخبز، والإعفاء من المصروفات الدراسية، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا، وخدمات التأمين الصحى الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، وبطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية فى الاستفادة من المبادرات الرئاسية، مثل «حياة كريمة» لتطوير الريف، و«100 مليون صحة»، و«صحة المرأة»، و«بداية جديدة»، إلى جانب برامج التوعية وبناء القدرات.
كما توفر وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة مايا مرسى، مجموعة متكاملة من البرامج والخدمات للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين مستوى معيشتها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث لم تعد برامج الحماية الاجتماعية تقتصر على صرف الدعم النقدى، وإنما امتدت لتشمل مختلف أوجه الرعاية، من الدعم النقدى والعينى، وتأهيل منازل الأسر، وتوفير «سكن كريم»، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.
استخرجت الوزارة أكثر من 1.
3 مليون بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة، من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعى موزعة على مستوى الجمهورية، بما يتيح لحامليها الاستفادة من الحقوق والخدمات التى يكفلها القانون، سواء فى الرعاية الصحية، أو الدمج التعليمى، أو الإعفاءات الجمركية، أو استخدام وسائل النقل العام، مع استمرار الحملات الميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوى الإعاقة فى منازلهم، لتيسير استخراج البطاقات، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات.
وفى إطار الحرص على تحويل الأسر الأولى بالرعاية من تلقى الدعم إلى الإنتاج، تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى، التى تعد من أهم الملفات التى تقودها الدكتورة مايا مرسى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف مساعدة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى على الاندماج فى سوق العمل، من خلال التدريب والتأهيل، وفقًا لاحتياجات كل أسرة مع التركيز على الفئات القادرة على العمل والإنتاج.
كما تعمل الوزارة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، على توفير فرص عمل للمستفيدين، فى إطار الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم إلى مرحلة الإنتاج، حيث استفاد أكثر من 1.
2 مليون شخص من برامج التمكين الاقتصادى، خلال الفترة الماضية، وتستهدف الوزارة التوسع فى هذه البرامج خلال المرحلة المقبلة.
استفاد أكثر من 1.
26 مليون شخص من ذوى الإعاقة من برنامج الدعم النقدى المشروط «كرامة»، بإجمالى تكلفة سنوية تجاوزت 11 مليار جنيه، ويهدف البرنامج إلى ضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.
يأتى دعم الأطفال والكبار بلا مأوى فى مقدمة الملفات التى تحظى باهتمام القيادة السياسية، حيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعى خدمات الرعاية والدعم النقدى والعينى لنحو 400 ألف يتيم، يمثلون نحو 30% من إجمالى الأيتام فى مصر، بتكلفة سنوية تبلغ 1.
7 مليار جنيه.
كما قامت الوزارة بتأثيث وتسليم 800 وحدة سكنية لصالح 800 من أبناء وبنات مؤسسات الرعاية فى 10 محافظات، إلى جانب التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة على المهارات المستحدثة فى القطاع المصرفى، وبناء الهوية المهنية، وإعداد السيرة الذاتية باحترافية، وريادة الأعمال، ومهارات استخدام الحاسب الآلى.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، نفذت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من المبادرات لتوفير خدمات لائقة للمواطنين، فى مقدمتها المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة».
كما يستهدف مشروع وحدات التضامن الاجتماعى إنشاء نموذج مصغر للوزارة داخل الجامعات، يقدم العديد من الخدمات، منها سداد المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المتعثرة وأبناء برنامج «تكافل وكرامة»، وتوفير مترجمى لغة الإشارة، وتقديم المنح للطلاب، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة التكافلية.
نجح المشروع فى تنفيذ أنشطة متنوعة، وتوفير برامج تدريبية وفرص عمل لعدد من طلاب الجامعات، كما تحملت الوزارة المصروفات الدراسية لأكثر من 58 ألف طالب وطالبة من المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بالجامعات خلال العام الحالى.
تصدر ملف تعليم أبناء الأسر الأولى بالرعاية اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث نفذت وزارة التضامن الاجتماعى خلال السنوات الماضية برامج متنوعة تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، وتم دعم نحو 5 ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر «تكافل وكرامة» وغيرهم من الطلاب المتعثرين، من خلال تحمل المصروفات الدراسية بتكلفة سنوية بلغت 882 مليون جنيه.
يعد «تكافل وكرامة» برنامجًا للدعم النقدى المشروط بالصحة والتعليم، حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل» التى لديها أطفال أكثر من 2.
7 مليون أسرة، ما يمثل نحو 60% من إجمالى الأسر المستفيدة من البرنامج.
كما يستفيد من الدعم النقدى نحو 870 ألف طفل دون سن التعليم، فى المرحلة العمرية من حديثى الولادة حتى 6 سنوات، شريطة التزام الأسر بالمشروطية الصحية، التى تتضمن اصطحاب الأطفال إلى الوحدات الصحية بصورة دورية، بحد أدنى مرة واحدة.
أطلقت الوزارة برنامج «لا أمية مع تكافل»، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بهدف محو أمية المستفيدين من البرنامج، ونجح فى محو أمية 220 ألف دارس، ما أسهم فى خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من «تكافل وكرامة» من 62% إلى 45%.
كما أنتج البرنامج الحقيبة التعليمية «حياة كريمة»، التى تضم ثلاثة مناهج تعليمية، «منهج للأسوياء، ومنهج للمكفوفين بطريقة برايل، ومنهج للصم وضعاف السمع بلغة الإشارة»، وتم اعتمادها من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى.
وفى إطار تطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة مايا مرسى، البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار فى الطفولة المبكرة، باعتبارها أحد محاور التنمية البشرية المستدامة.
تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير الحضانات، باعتبارها إحدى أهم أدوات التدخل المبكر فى حياة الطفل، من خلال رؤية شاملة ترتكز على توفير بيئة آمنة وداعمة لنموه من مختلف الجوانب، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى، والمنظمات الدولية.
كما أطلقت الوزارة منظومة التراخيص المؤقتة للحضانات، بهدف مساعدة الحضانات العاملة دون ترخيص، وضمان استمرار تقديم الخدمة للأطفال، وتشجيع أصحابها على استيفاء الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص الدائم.
تستهدف هذه المنظومة دمج الحضانات غير المرخصة فى الإطار الرسمى، مع تقديم الدعم الفنى والإرشادى اللازم لتأهيلها، وتواصل الوزارة دعوة أصحاب الحضانات للتقدم بطلبات الحصول على التراخيص المؤقتة من خلال المديريات أو الوحدات الاجتماعية.
وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإتاحة أكبر عدد ممكن من الحضانات، دعمت وزارة التضامن الاجتماعى قطاع تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ الحصر الميدانى الشامل لحضانات الأطفال، الذى استهدف حصر جميع الحضانات العاملة للأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.
يهدف الحصر إلى تحديد حجم القطاع بدقة، ورصد أماكن الحضانات، وتوزيعها الجغرافى، والطاقة الاستيعابية، ونوعية الخدمات المقدمة للأطفال، ومستوى جاهزيتها، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجى لقطاع الطفولة المبكرة، وترفع كفاءة المتابعة واتخاذ القرار بصورة مستمرة.
وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم خدمات متكاملة لهم، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوى الإعاقة فى منازلهم، لتيسير استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات.
كما قدمت الوزارة الدعم لـ587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع، خلال العام الدراسى الحالى، فى 13 جامعة مصرية، من خلال توفير أجور 83 مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية قاربت 3 ملايين جنيه.
قدمت الوزارة أيضًا منحًا لطلاب الجامعات من ذوى الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا، بواقع 500 جنيه شهريًا، بإجمالى 4 ملايين و414 ألفًا و500 جنيه سنويًا، لتخفيف الأعباء عن الأسر.
كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة 45 طالبًا من ذوى الإعاقة البصرية، إلى جانب التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير 50 مدرسة وتجهيزها بغرف مصادر لدعم التلاميذ ذوى الإعاقة، فضلًا عن تطوير مدارس فى المنوفية والمعصرة وتزويدها بأحدث أجهزة سطر «برايل» الإلكترونى.
رصدت الوزارة الطلاب ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى المنتشرة بالجامعات الحكومية، لتقديم الحماية الاجتماعية لهم، ودعمهم ماديًا، وإزالة العوائق التى قد تحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية، فضلًا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات، إلى جانب توفير 2000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوى الإعاقة البصرية.
كما حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على دعم حضانات الأطفال ذوى الإعاقة، حيث يوجد 221 دارًا على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها لنحو 6000 طفل سنويًا، فيما يبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة 141 مؤسسة على مستوى الجمهورية، تقدم برامج لتنمية المهارات والقدرات، ورعاية الذات، والتفاعل الاجتماعى، والمهارات الحياتية، سواء بنظام الإقامة الداخلية أو التردد.
يوجد كذلك 27 مركزًا للتأهيل الشامل على مستوى الجمهورية، تقدم مختلف الخدمات التأهيلية، إلى جانب أقسام فنية للتأهيل المهنى، كما تم إنشاء 20 مركز تأهيل جديدًا داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
تضم المنظومة أيضًا 73 مركزًا للتدريب اللغوى، و65 مركزًا للعلاج الطبيعى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى وتديرها الجمعيات الأهلية، فضلًا عن توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا، تشمل الأطراف الصناعية، والكراسى المتحركة، والسماعات الطبية، من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، كما يتم توزيع العصا البيضاء سنويًا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
كما تم تنفيذ منظومة موحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية من خلال مراكز التجميع والمواءمة، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرت وزارة الدفاع دراسة مالية وقانونية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة، وقد بدأت المرحلة الأولى بالفعل بتوقيع عقود تجهيز 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات فى محافظات الإسماعيلية، والشرقية «مركز الحسينية»، وأسيوط، والبحيرة، والأقصر، وأسوان.
وفى إطار التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة، جعلت وزارة التضامن الاجتماعى هذا الملف أحد أهم محاور عملها، من خلال وحدة التشغيل والتوظيف، بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات، حيث تم تشغيل 19 ألفًا و800 شخص من ذوى الإعاقة خلال الفترة الماضية.
كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة على المهارات المستحدثة فى القطاع المصرفى، وبناء الهوية المهنية، وكتابة السيرة الذاتية باحترافية، وريادة الأعمال، ومهارات استخدام الحاسب الآلى.
تقدم الوزارة أيضًا خدمات الشمول المالى للمرأة المصرية، من خلال إصدار بطاقات صرف الدعم النقدى بأسماء السيدات ربات الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، اللاتى يمثلن نحو 75% من إجمالى المستفيدين.
كما يجرى العمل على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادى، تستهدف تعزيز الشمول المالى، والتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية، وحماية الأسر القريبة من خط الفقر.
تسعى الوزارة كذلك إلى توظيف طاقات المكلفات بالخدمة العامة قبل التحاقهن بسوق العمل، من خلال الاستفادة من قدرات الخريجات لسد العجز الوظيفى فى الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، بالتعاون مع 81 جهة شريكة، حيث تم تدريب ورفع كفاءة 143 ألفًا و936 مكلفة، تمهيدًا لدمجهن فى سوق العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك