أكدت الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مستهل مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، انفتاحهما الكامل على مختلف الآراء والمقترحات، بما يضمن خروج مشروع القانون في أفضل صياغة تشريعية تحقق الأهداف المرجوة منه، مع إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية لعرض رؤاها خلال المناقشات.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات بشأن مشروع القانون، متابعا: «منفتحون بشكل كامل على جميع الآراء، وستُتاح الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم قبل بدء المناقشة من حيث المبدأ».
من جانبه، أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أنّ الحكومة ترحب بجميع المقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مشددا على أنّ الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الغايات التي أُعد مشروع القانون من أجلها، وتدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
وحضر الاجتماع، لفيف من أعضاء مجلس النواب سواء من الأكثرية البرلمانية وعلي رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثلي أحزاب المعارضة، ليجمع اللقاء جميع التيارات السياسية تحت القبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك