استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين خلال شهر يونيو.
وأكد أن استقرار الأسواق وحماية المستهلكين يمثلان أولوية قصوى، وأن الجهاز مستمر في تكثيف الحملات الرقابية وتعزيز التواجد الميداني بمختلف المحافظات.
وأوضح السجيني، في تقرير تلقاه عن أداء الجهاز خلال شهر يونيو، أن الجهاز نفذ 656 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 7104 منشآت تجارية، وأسفرت عن ضبط 1420 مخالفة متنوعة، والتحفظ على نحو 266 طنًا من السلع والمنتجات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 867 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتمت إحالة جميع الوقائع إلى النيابة العامة المختصة، في إطار جهود الجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الحملات الرقابية نجحت كذلك في ضبط 148 ألفًا و771 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة لرصد السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة تتحرك وفق منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التواجد الميداني المستمر والمتابعة اللحظية للأسواق، بما يضمن سرعة رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، ومنع استغلال المتغيرات الاقتصادية في فرض زيادات سعرية غير مبررة أو الإضرار بالمنافسة العادلة.
وأوضح أن الجهاز تلقى خلال شهر يونيو 21490 شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب 141 بلاغًا بشأن مخالفات الأسواق والتلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن جميع الشكاوى تم التعامل معها وفق منظومة إلكترونية متكاملة تضمن سرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولفت إلى أن الخط الساخن 19588 استقبل نحو 33500 مكالمة تنوعت بين تسجيل الشكاوى والاستفسارات ومتابعة الشكاوى القائمة، فيما استقبلت خدمة" واتس آب" 9215 شكوى، وتطبيق جهاز حماية المستهلك 4693 شكوى، بالإضافة إلى 2111 شكوى عبر مركز الاتصال.
وأشار السجيني إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر خلال يونيو 5 قرارات بإلزام بعض الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي قيمة مالية تقارب 4 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية الشاكين واستيفاء الإجراءات القانونية.
وأضاف أن المجلس قرر إحالة 11 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بشأن 38 شكوى، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي جهة تمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة حفاظًا على حقوق المستهلكين.
كما وافق المجلس على 11 طلب تصالح تقدمت بها بعض الشركات، بعد إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين واستقرار المعاملات التجارية.
وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الجهاز نتائج عدد من الحملات النوعية، من بينها ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الدقهلية لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة، حيث تم التحفظ على نحو 12 طنًا من الزيوت المعاد تدويرها، إلى جانب المعدات المستخدمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
كما أشار إلى ضبط أحد الكيانات غير المشروعة بمحافظة القليوبية لإعادة تصنيع المراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية شهيرة، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات المقلدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد السجيني أن النتائج التي حققها الجهاز خلال شهر يونيو تعكس فاعلية المنظومة الرقابية وتكامل جهودها في ضبط الأسواق، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك