باريس- “القدس العربي”: قررت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على الموظف القنصلي الجزائري رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار التحقيق القضائي المتعلق بمزاعم اختطاف اليوتوبر المعروف باسم “أمير دي زاد”، والتي تعود وقائعها إلى عام 2024.
وجاء قرار المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، مطابقاً لطلبات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، التي أيدت قرار قاضي الحريات والاحتجاز الصادر في 18 حزيران/ يونيو الماضي والقاضي برفض طلب الإفراج عن المتهم.
واستندت النيابة العامة في موقفها إلى وجود مخاطر تتمثل في احتمال التأثير على الشهود أو التنسيق مع أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بالقضية، إضافة إلى ضرورة ضمان بقاء المتهم على الأراضي الفرنسية ومنع الإخلال بالنظام العام.
استندت النيابة العامة في موقفها إلى وجود مخاطر تتمثل في احتمال التأثير على الشهود أو التنسيق مع أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بالقضيةفي المقابل، كانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أوصت، إثر طلب تقدم به الدفاع في 10 حزيران/ يونيو، بالإفراج عن الموظف القنصلي ووضعه تحت الرقابة القضائية، استناداً إلى الوثائق التي قدمها الدفاع، وهو موقف اعتبرته صحيفة لوموند قبل أيام دليلا على تغير مقبل في القضية.
وأثارت القضية في الفترة الأخيرة جدلاً بعدما أعرب محامي “أمير دي زاد”، إريك بلوفيي، عن تخوفه من أن يتحول الموظف القنصلي إلى “ورقة تفاوض” في إطار المساعي الرامية إلى الإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحتجز في الجزائر، معتبراً أن أي تبادل محتمل بين القضيتين سيشكل “سابقة خطيرة” ويقوض استقلالية القضاء.
وامتنعت محاميتا الموظف القنصلي الجزائري عن الإدلاء بأي تعليق عقب صدور قرار محكمة الاستئناف.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للسلطات الجزائرية التي تعتبر استمرار احتجاز العون القنصلي من أبرز نقاط الصدام مع فرنسا خلال المرحلة الحالية، في حين تضع باريس قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز ضمن أولوياتها في الحوار الثنائي، الأمر الذي جعل الملفين يطغيان على الاتصالات السياسية والقضائية بين الجانبين.
وتعود قضية العون القنصلي إلى ربيع سنة 2025، عندما أوقفت السلطات الفرنسية موظفا يعمل بالقنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي، إلى جانب شخصين آخرين، على خلفية الاشتباه في المشاركة في اختطاف المؤثر الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخورص، المعروف باسم “أمير ديزاد”، في نيسان/أبريل 2024.
ووجّه القضاء الفرنسي للموقوفين تهما تتعلق بالاختطاف والاحتجاز ضمن تحقيق تشرف عليه النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في حين رفضت الجزائر هذه الاتهامات منذ البداية، معتبرة أن الموظف القنصلي يتمتع بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن توقيفه يمثل خرقا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وسرعان ما تحولت القضية إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بعدما تبادل الطرفان طرد 24 موظفا دبلوماسيا، ودخلت العلاقات الثنائية مرحلة من التوتر غير المسبوق شملت التعاون الأمني والقضائي، كما انعكست على ملفات الهجرة والنشاط القنصلي، فضلا عن استمرار الخلافات التقليدية المرتبطة بقضايا الذاكرة والاستعمار.
وزاد استفحال القضية في الأشهر الأخيرة، عقب قرار القضاء الفرنسي تمديد الحبس الاحتياطي للعون القنصلي، وهو ما أثار احتجاجا رسميا من الجزائر التي استدعت القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لديها للتعبير عن رفضها لهذا الإجراء، مؤكدة أن الموظف القنصلي يخضع للحبس منذ أبريل 2025 رغم تمتعه، بحسب الموقف الجزائري، بالحصانة التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.
كما انتقدت الجزائر ما وصفته بالمعاملة التي تعرض لها الموظف القنصلي، محذرة من أن استمرار احتجازه ستكون له تداعيات على مسار العلاقات الثنائية، خاصة في ظل المساعي الجارية لإعادة بناء الثقة بين البلدين.
انتقدت الجزائر ما وصفته بالمعاملة التي تعرض لها الموظف القنصلي، محذرة من أن استمرار احتجازه ستكون له تداعيات على مسار العلاقات الثنائيةوتزامنت تلك التطورات مع تصريحات للمدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستان، تحدث فيها عن وجود تحقيقات تتعلق بما سماه “إرهاب الدول”، مشيرا إلى ملفات مرتبطة بالجزائر، وهو ما أثار استياء السلطات الجزائرية التي اعتبرت تلك التصريحات اتهامات لا تستند إلى أساس، ورأت فيها محاولة لإقحام الجزائر في سياقات لا علاقة لها بها.
في المقابل، تواصل قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز استقطاب اهتمام السلطات الفرنسية، خاصة بعدما أصبحت جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بملفه مستوفاة، ما يجعل إمكانية استفادته من عفو رئاسي مطروحة من الناحية القانونية.
وكان غليز قد أوقف في أيار/مايو 2024 أثناء إنجازه تحقيقا صحافيا في منطقة القبائل، قبل أن تتم متابعته بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
وأصدرت المحكمة المختصة حكما يقضي بسجنه سبع سنوات، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف هذا الحكم.
وفي مرحلة لاحقة، قرر الصحافي الفرنسي التخلي عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، بينما رفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به النائب العام، ليصبح الحكم نهائيا، وهو ما أنهى جميع مراحل التقاضي وأغلق الملف من الناحية القضائية.
ويؤكد محامو غليز أن هذه الخطوة تزيل آخر مانع قانوني أمام إمكانية استفادته من عفو رئاسي، باعتبار أن الدستور الجزائري يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار العفو لفائدة الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام نهائية.
وكانت الجزائر وفرنسا، بعد نحو سنة ونصف من الأزمة، قد أعادتا الاتصالات بينهما على أعلى مستوى، وهو ما ظهر في تبادل الزيارات الرفيعة خلال الشهرين الأخيرين، خاصة زيارة وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود إلى باريس والتي تعد الأولى لوزير جزائري في مهمة رسمية منذ سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك