قالت المحامية إكرام أسعد، شقيقة قنصل فلسطين في دبي محمد أسعد، في تصريحات لـ" العربي الجديد"، إن توقيف شقيقها لدى النيابة الفلسطينية جاء ضمن إجراءات قانونية تهدف، بالدرجة الأولى، إلى حمايته، وذلك بسبب وجود ملفات ومستندات بحوزته تكشف منظومة فساد كبيرة في الصندوق القومي الفلسطيني.
وأضافت: " علمنا أن توقيفه هدفه الحصول على هذه الملفات، والتي قرر الحضور إلى رام الله بنفسه لتسليمها إلى الجهات المختصة"، وأكدت: " ببساطة، لو كان أخي متورطاً في أي شبهات فساد لما سافر من دبي، ثم إلى عمّان، وأخيراً إلى رام الله.
ولو أراد عدم الحضور لفعل ذلك، مثل دبلوماسيين آخرين يرفضون الحضور إلى رام الله رغم أن السلطة الفلسطينية أبلغت عنهم الإنتربول".
وتابعت أسعد: " إن الهدف من توقيف شقيقي، كما ستثبت الأيام القادمة، هو سماع إفادته وشهادته ومناقشته بشأن المستندات التي بحوزته، والتي تدين الجناة الحقيقيين"، وأشارت إلى أنه" من السابق لأوانه الوصول إلى استنتاجات من شأنها حماية الفاسدين الحقيقيين، ولدينا ثقة كبيرة في منظومة القضاء الفلسطيني، التي تطلع حالياً على المستندات المهمة التي أحضرها أخي معه من الخارج، والتي تثبت هوية المتورطين الحقيقيين في الفساد داخل الصندوق القومي الفلسطيني".
وختمت بالقول: " إن العائلة ستلجأ إلى القضاء الفلسطيني والقضاء العشائري لحماية حقوقها وحقوق ابنها".
وكان" العربي الجديد" قد نشر قبل يومين خبراً حول توقيف النيابة الفلسطينية قنصل فلسطين في دبي، الذي يخضع للتحقيق منذ أسبوع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك