غزة- “القدس العربي”: نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف مبان في المناطق الواقعة خلف “الخط الأصفر”، بعد أن قامت بتوسعة نطاقه، كما استهدفت مناطق النزوح، وسلط تقرير حقوقي حمل عنوان “الخط الأصفر بين التضيق والتهجير”، الضوء على “المنطقة الأمنية” الواقعة شرق هذا الخط الأصفر، وما ألحقه بالمدنيين وممتلكاتهم من تدمير وخسائر وأضرار منذ بدء حرب الإبادة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال فلسطيني في جنوبي قطاع غزة، مدعيا أنه مسؤول عسكري في حركة “حماس”.
وقال الجيش في بيان: “هاجم الجيش الإسرائيلي أمس (الخميس) جنوبي قطاع غزة، وقضى على يحيى سعيد محمد حمدان، قائد خلية نخبة في الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس”.
وادعى الجيش أن حمدان “اقتحم معسكر رعيم (العسكري المحاذي لقطاع غزة) خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وذكرت مصادر محلية أن مواطنة أصيبت برصاص جيش الاحتلال خلال وجودها في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وترافق ذلك مع استمرار القصف المدفعي لمناطق أخرى تقع خلف “الخط الأصفر” في مناطق شمال قطاع غزة.
وفي مدينة غزة تعرضت تلك المناطق الواقعة خلف الخط إلى عمليات نسف طالت عدة مبان هناك، وسمع دوي الانفجارات من عدة مناطق في المدينة.
وأصيب مواطن آخر برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، أما في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فقد أصيب مواطن بطلق ناري أطلقته الآليات الإسرائيلية على منطقة شارع المدرسة بحي الأمل شمال غربي المدينة.
سجلت عمليات نسف خلف الخط الأصفر، بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية المتوغلة هناك النار بشكل كثيفوسجلت أيضا عمليات نسف مشابهة، بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية المتوغلة هناك النار بشكل كثيف، فيما قامت الزوارق الحربية باستهداف منطقة الشاطئ والبحر بوابل من الرصاص الثقيل، كما تعرضت المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح لقصف مدفعي.
وجاء ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر هذه الهجمات، رغم أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر من العام الماضي ينص على وقف الهجمات المتبادلة، كما تستمر في فرض قيود على دخول المساعدات، خلافا للاتفاق الموقع.
جدير بالذكر أن قوات الاحتلال وسعت مؤخرا نطاق “الخط الأصفر” ليلتهم نحو 70% من أراضي قطاع غزة، بعد أن كان في بداية التهدئة يضم خلفه نحو 53% من أراضي القطاع، وبات السكان، وعددهم يفوق المليونين، يقيمون في مناطق ضيقة تفتقر إلى كل الخدمات الأساسية.
“الخط الأصفر”.
تقدير موقفوفي ورقة تقدير موقف أصدرتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة بعنوان “الخط الأصفر بين التضيق والتهجير”، سلطت الضوء على ما يعرف قانونيا بـ “المنطقة الأمنية” الواقعة شرق الخط الأصفر، التي تمتد بطول السياج الفاصل الحدودي في قطاع غزة.
واستعرضت الورقة حجم هذه المنطقة ومساحتها الواقعة تحت السيطرة الأمنية، وما لحق بالمدنيين وممتلكاتهم من تدمير وخسائر وأضرار منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصولا إلى ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وتتناول الورقة التصريحات الصادرة عن قادة الاحتلال بشأن مخططات الاستيطان وتهجير السكان، وبحثت في دلالاتها القانونية والإنسانية وانعكاساتها على مستقبل المنطقة والوقائع الميدانية، وقالت: “إن الخط الأصفر أصبح هندسة إخلاء وتحويل المناطق إلى منطقة أمنية عازلة”، وأكدت أن عمليات الإخلاء القسري الجارية في شرق قطاع غزة وجنوبه وشماله “تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تحويل هذه المناطق إلى منطقة أمنية عازلة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشير إلى توجه نحو احتلال طويل الأمد”.
الخط الأصفر أصبح هندسة إخلاء وتحويل المناطق إلى منطقة أمنية عازلة.
عمليات الإخلاء القسري الجارية “تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تحويل هذه المناطق إلى منطقة أمنية عازلة”وقالت إن الممارسات والوقائع الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة-الأمنية تشكل خرقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتسهم هذه الممارسات مجتمعة في تهيئة الظروف التي تدفع إلى التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، من خلال خلق بيئة تجعل استمرار الحياة في تلك المناطق أمرا مستحيلا.
وأكد المركز الحقوقي في الورقة التي قدمها أن هذا الأمر يثير مخاوف جدية من ارتباط هذه السياسات بالأفعال التي يجري تقييمها قانونيا في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقدمت الورقة عدة توصيات ومطالب قانونية، دعت فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال احترام قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالبت بفتح تحقيقات فورية في جميع الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، كجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل الجاد لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية على مستوى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة والعدالة الدولية، بما يستوجب المساءلة والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب لقادة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي إطار جهود إغاثة سكان غزة، واصلت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ضمن حملة المساعدات، توفير الأدوات المساعدة للمئات من ذوي الإعاقة الحركية والاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات قطاع غزة، اشتملت على الكراسي المتحركة بأنواعها والمشايات والعكاكيز وغيرها من الأدوات.
وفي سياق الحديث عن تبعات الحرب، أكدت الأمم المتحدة استمرار النقص في المعدات المتخصصة والوقود وعمليات تقييم مخاطر المتفجرات، ما يعرقل جهود إزالة الركام وانتشال الرفات، لافتة إلى أن ذلك يؤخر أيضا إعادة الإعمار وعودة السكان إلى أحيائهم المدمرة.
وذكر موقع الأمم المتحدة أن هناك آلاف الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، ويعتقد أن كثيرا منهم لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة.
ومع مرور الوقت، تزداد عمليات التعرف على الرفات تعقيدا بسبب التحلل الطبيعي للجثامين، إلى جانب محدودية إمكانات الطب الشرعي وفحوص الحمض النووي، وهو ما يطيل معاناة الأسر التي لا تزال تنتظر معرفة مصير أحبائها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك