قال المختص في النظام التجاري إسماعيل صيدلاني، إن السجن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص في نظام المحاسبة والمراجعة السعودي.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن النظام وضع عدة أفعال منها تضليل الجمهور بأي وسيلة بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة.
وأشار صيدلاني إلى أن من ضمن الأفعال كذلك القيام بكثير من الأعمال التي تدور في مجملها حول التضليل وتقديم بيانات غير صحيحة.
وكانت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قد ضبطت محاسبًا قانونيًا سابقًا مُلغى ترخيصه، ومنشأتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي لمزاولة المهنة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك