تقود إيطاليا جهوداً حثيثة لتخفيف القيود البيئية في ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، البالغة تريليوني يورو، ما يعمق الخلاف ويهدد بتعقيد المفاوضات الشائكة أصلاً، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين أوروبيين مطلعين على المناقشات.
وتسعى حكومة روما اليمينية إلى عرقلة اقتراح قاعدة جديدة تمنع الدول من إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي بطريقة تضر البيئة، محذرة من أن هذه الخطط ستحرم قطاعات بأكملها من التمويل، وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية الاتحاد في مواجهة الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمام الجمعية الوطنية في يونيو: «في عالم تحشد فيه الولايات المتحدة والصين مليارات الدولارات لتعزيز صناعتيهما وتنافسيتهما، لا يمكن لأوروبا أن تصبح عائقاً أمام صناعتها وتنافسيتها».
وتستهدف إيطاليا قاعدة «عدم إلحاق ضرر جسيم» التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في الميزانية المقترحة للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034، ما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومات، وجماعات الضغط التجارية، وحزب الشعب الأوروبي المنتمي إلى يمين الوسط.
ويخشى المنتقدون أن تؤدي هذه التوجيهات الجديدة فعلياً إلى استبعاد الصناعات الثقيلة ومشاريع البنية التحتية الكبرى من تمويل الاتحاد الأوروبي بدعوى المخاوف البيئية، ما قد يتسبب في فقدان الوظائف وتراجع الصناعة.
وفي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي أُقرت يوم الاثنين الماضي لتكملة مقترح الميزانية، استثنت المفوضية الأوروبية الإنفاق على الدفاع والأمن والأزمات، بما في ذلك دعم المناطق المتاخمة لروسيا، من مبدأ «عدم إلحاق ضرر جسيم»، بهدف تهدئة العواصم الوطنية التي كانت قد اقترحت هذه الاستثناءات في البداية.
واقترحت المفوضية، في مسودة المبادئ التوجيهية التي اطلعت عليها صحيفة «بوليتيكو»، استثناء المشاريع التي تُعد «ذات مصلحة عامة عليا»، ما قد يفتح الباب أمام مراكز البيانات أو مشاريع المواد الخام الحيوية للاستفادة من معاملة تفضيلية.
لكن ذلك لا يكفي إيطاليا، التي تعتزم إضعاف القواعد بصورة أكبر خلال المفاوضات، وفقاً لدبلوماسي أوروبي مطلع على المناقشات، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية.
وفي مؤشر على هذا الاستياء، امتنعت روما الشهر الماضي عن التصويت على النص الأوسع الذي يتضمن مبدأ «المصلحة العامة العليا»، بحسب الدبلوماسيين الثلاثة.
ويؤدي ذلك إلى توترات بين إيطاليا، التي تنتقد منذ فترة طويلة القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي، وتكتل منافس من دول شمال أوروبا، مثل الدنمارك وفنلندا، يدفع في الاتجاه المعاكس.
وقال عضو البرلمان الأوروبي، الذي يقود مفاوضات الميزانية نيابة عن حزب الخضر، راموس نوردكفيست، لـ«بوليتيكو»: «لا يمكننا تحمل استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتدمير كوكبنا، ولذلك فإن وجود ضمانات قوية أمر لا غنى عنه».
وأكد أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن إيطاليا عازمة على تخفيف مبدأ «عدم إلحاق ضرر جسيم» عندما تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، توجيهات المفوضية في الخريف، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.
وكانت المفوضية قد طرحت مبدأ «عدم إلحاق ضرر جسيم» عام 2020، في ذروة أجندة «الصفقة الخضراء»، لتوجيه مزيد من الأموال نحو طموحاتها المناخية.
ويهدف هذا المبدأ أساساً إلى منع أموال الاتحاد الأوروبي من الإضرار بالأهداف البيئية الستة للاتحاد، بما في ذلك التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري واستعادة الطبيعة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مبدأ «عدم إلحاق ضرر جسيم» ينطبق حالياً على برامج محددة للاتحاد الأوروبي فقط، وليس بوصفه شرطاً موحداً يشمل الميزانية بأكملها، كما يتضمن بالفعل استثناءات محددة، ما يمنح دول الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في تطبيق القواعد.
ولتعزيز تطبيق القانون، اقترحت المفوضية ربط جميع نفقات الاتحاد الأوروبي، باستثناء تمويل الدفاع، وحالات الأزمات، بما فيها الحروب، والمشاريع ذات «المصلحة العامة العليا»، بمبدأ «عدم إلحاق ضرر جسيم» في مقترح ميزانيتها للفترة 2028-2034، الذي جرى تقديمه في يوليو الماضي.
وتتضمن وثيقة منفصلة، اطلعت عليها «بوليتيكو» أيضاً، قائمة بالأنشطة المستثناة من هذا المبدأ، بما في ذلك الكهرباء، والبنية التحتية الفضائية، ومحارق النفايات الخطرة.
ويؤكد المؤيدون أن قواعد بيئية أكثر شمولاً ستسد الثغرات، وستسهل في نهاية المطاف تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية.
وقالت مديرة قسم الطبيعة والصحة والبيئة في المكتب الأوروبي للبيئة، وهي منظمة غير حكومية، فوستين باس ديفوسيز: «يُطبق مبدأ (عدم إلحاق ضرر جسيم) لضمان أن تدعم الأموال العامة أهداف أوروبا لا أن تقوضها».
لكن اقتراح المفوضية واجه معارضة شديدة من حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، الذي اقترح تخفيف تطبيق مبدأ «عدم إلحاق ضرر جسيم» في الميزانية الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا المبدأ ضمن مفاوضات الميزانية مع حكومات الاتحاد الأوروبي عام 2027.
• مبدأ «عدم إلحاق ضرر جسيم».
يهدف أساساً إلى منع أموال الاتحاد الأوروبي من الإضرار بالأهداف البيئية الستة للاتحاد، بما في ذلك التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري واستعادة الطبيعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك