أكّدت وكالة التصنيف الائتماني" فيتش" (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند" A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء هذا التصنيف متماشيا مع تقييمات مختلف الوكالات والمراكز والهيئات الدولية التي تتفق على الجدارة الإئتمانية العالية للمملكة إضافة إلى قوة السياسة المالية وتنوع أشكال الدخل، وأكد عدد من الاقتصاديين أن هذا التصنيف العالي يعكس القدرات القوية والمرونة العالية التي يتحلى بها الاقتصاد السعودي، كما أنه مؤشر واضح على نجاح رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة البنية اللوجستية التي أظهرت قدرة فائقة على احتواء تأثيرات الأزمات الجيوسياسية التي طالت المنطقة مؤخرا، وأشاروا إلى أن هذا التصنيف العالي مهم ومفيد في خفض كلفة الاقتراض ودعم بيئة الاستثمار وزيادة معروض السيولة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، حيث إن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات 'A' و'AA'.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية، حافظت المملكة على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة.
كما توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.
6 % خلال عام 2026م، على أن ينتعش في عام 2027م، إذ تتيح عودة تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز زيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات، ومن المتوقع أن يعود إلى معدل نمو 2.
9 % بحلول عام 2028.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور، سالم باعجاجة، إن تقييم وكالة التصنيف الائتماني" فيتش" (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند" A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد القدرات القوية والمرونة العالية التي يتحلى بها الاقتصاد السعودي، كما أنه مؤشر واضح على نجاح رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة البنية اللوجستية التي أظهرت قدرة فائقة على احتواء تأثيرات الأزمات الجيوسياسية التي طالت المنطقة مؤخرا، ويعد استمرار التصنيف الائتماني للسعودية عند هذه المستويات المرتفعة أمرا إيجابيا يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الدين للمملكة حيث يسهم في تحسين قدرة المملكة على الاقتراض.
بدوره قال الاقتصادي، عبد الرحمن خالد الشريف، جاء تقييم وكالة التصنيف الائتماني" فيتش" (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند" A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متماشيا مع تقييمات مختلف الوكالات والمراكز والهيئات الدولية التي تتفق على الجدارة الإئتمانية العالية للمملكة وعلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها السيادية في آجالها المحددة دون تعثر، إضافة إلى قوة السياسة المالية وتنوع أشكال الدخل، ومن المؤكد أنه سيلعب دور مهم في إضفاء المزيد من الجاذبية على بيئة الاستثمار بالمملكة وتوسيع دائرة المستثمرين الدوليين في ظل حرص غالبية الصناديق الدولية الكبرى على وجود تصنيف ائتماني مرتفع في الأماكن التي تتوجه اليها استثماراتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك