• وزير المالية: المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين التسهيلات الضريبية• خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين• زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم القطاع الصحى والصناعات الطبية• إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة• حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات.
مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات• ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء.
لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية• ضريبة التصرفات العقارية كما هى للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروعاستعرض مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد رئيس الوزراء تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.
فيما أوضح وزير المالية أننا نستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة" خدمة العملاء" بقدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، لافتا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وأضاف" كجوك" أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي؛ لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، وكذلك إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء، لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.
وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، لافتًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك