قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن عهد الأمير الوالد، رحمه الله، يمثّل مرحلة تاريخية مهمة في مسيرة دولة قطر، فقد شهدت البلاد خلال تلك الفترة نهضة شاملة وتحولات كبيرة في مختلف المجالات.
وتم وضع أسس الدولة الحديثة، وتعزيز دور المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، والاهتمام بالتعليم والصحة والتنمية البشرية، إلى جانب بناء اقتصاد قوي ومنفتح قادر على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأضاف أن الأمير الوالد امتلك رؤية بعيدة المدى، تقوم على استثمار موارد الدولة في بناء مستقبل مستدام، وعلى تحويل قطر إلى دولة مؤثرة اقتصادياً وسياسياً على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المحمد أن الاقتصاد القطري شهد تطورات كبيرة، خاصة في قطاع الطاقة وصناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث ساهمت الاستثمارات الاستراتيجية والقرارات الجريئة في تعزيز مكانة قطر باعتبارها إحدى أهم الدول المنتجة والمصدرة للطاقة.
وقد وفرت هذه النهضة في قطاع الطاقة قاعدة اقتصادية ومالية قوية، ساعدت الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى في الطرق والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية والخدمات والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، لم تقتصر الرؤية الاقتصادية على النفط والغاز، بل اتجهت الدولة إلى تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الصناعة والتجارة والاستثمار والخدمات، بما أسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص حظي باهتمام كبير من قبل الأمير الوالد رحمه الله، انطلاقاً من الإيمان بأن التنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن أن تعتمد على القطاع الحكومي وحده، بل تحتاج إلى قطاع خاص قوي ونشط وقادر على الإنتاج والمنافسة.
وقد شهدت تلك المرحلة توسعاً واضحاً في الشركات الوطنية، وزيادة في حجم الاستثمارات المحلية، ونمواً في قطاعات الصناعة، والمقاولات والتجارة والخدمات.
كما ظهرت أجيال جديدة من رجال وسيدات الأعمال، وتطورت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت الشركات القطرية أكثر قدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى والدخول في شراكات إقليمية ودولية.
كما ساهمت سياسة الدولة في إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، ومنحه فرصاً أكبر للمشاركة في المشروعات الوطنية، في تطوير خبراته الإدارية والفنية وتعزيز قدرته التنافسية.
وأضاف ان غرفة قطر شهدت بدورها تطوراً كبيراً، وانتقلت من تقديم الخدمات التقليدية إلى القيام بدور أوسع في تمثيل مجتمع الأعمال والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وأصبحت الغرفة شريكاً رئيسياً في الحوار الاقتصادي، من خلال رفع مقترحات رجال الأعمال، والمشاركة في مناقشة القوانين والتشريعات، والعمل مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
كما عملت الغرفة على توسيع علاقاتها الدولية، واستقبال الوفود التجارية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات، وتوقيع اتفاقيات التعاون مع الغرف والاتحادات الاقتصادية في مختلف دول العالم.
وقد ساهم ذلك في التعريف بالاقتصاد القطري، واستقطاب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والشركات الوطنية.
وأشار د.
محمد بن جوهر المحمد إلى أن ما وصلت إليه قطر اليوم من مكانة اقتصادية مرموقة، وما يتمتع به القطاع الخاص من قدرات وخبرات، يعود إلى الأسس الراسخة التي تم وضعها في عهد الأمير الوالد، رحمه الله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك