غوغل تقلص خيارات البحث لمستخدمي أندرويد في سويسرا مقارنة بالاتحاد الأوروبي

فتحت الهيئة السويسرية لمراقبة المنافسة تحقيقا أوليا بشأن شركة" غوغل" بعد أن أزالت عملاق التكنولوجيا خاصية كانت تتيح للمستخدمين اختيار محرك البحث الافتراضي عند إعداد أجهزة" أندرويد" في البلاد.

وقالت لجنة المنافسة، المعروفة في سويسرا بالاختصار" WEKO"، الثلاثاء إن أمانتها العامة أطلقت هذا التحقيق للنظر في ما إذا كان حذف ما يسمى" شاشة الاختيار" يشكل تقييدا غير قانوني للمنافسة بموجب قانون الكارتلات السويسري.

وأضافت في بيان صحفي أن" الإعدادات الافتراضية تؤدي دورا حاسما في الأسواق الرقمية.

وإلغاء هذه الخاصية يمكن أن يحد من ظهور محركات البحث التي تنافس مع" غوغل" أثناء إعداد الجهاز، مما يزيد من عوائق دخول السوق".

وتظهر" شاشة الاختيار" أثناء الإعداد الأولي لجهاز" أندرويد" جديد، حيث تطلب من المستخدمين اختيار محرك البحث الافتراضي، لكن" غوغل" أوقفت العمل بها في سويسرا بينما بقيت متاحة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

لماذا تختلف القواعد في سويسرا؟سويسرا ليست عضوا لا في الاتحاد الأوروبي ولا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا يُطبَّق" قانون الأسواق الرقمية" على أراضيها.

وقد ظهرت شاشة اختيار محرك البحث في الأصل كإجراء تصحيحي في قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بنظام" أندرويد" داخل الاتحاد الأوروبي؛ ففي مارس 2020 توصلت المفوضية الأوروبية و" غوغل" إلى اتفاق يقضي بظهورها على كل أجهزة" أندرويد" الجديدة التي تُشحن إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة.

وعزَّز" قانون الأسواق الرقمية" لاحقا هذا الالتزام، إذ يفرض على المنصات الرقمية الكبرى المسماة" gatekeepers" إظهار شاشات الاختيار للمستخدمين وتمكينهم بسهولة من تغيير الإعدادات الافتراضية التي لا يرغبون فيها.

وقد جرى تصنيف" غوغل" بوصفها" gatekeeper" في سبتمبر 2023، ووسعت الشركة نطاق شاشات الاختيار في مارس 2024 امتثالا للقانون.

ولا يوجد في سويسرا التزام مماثل، وكان المسؤولون السويسريون يتوقعون أنهم لن يحتاجوا إلى مثل هذا الإطار.

وتوصل تقييم أجراه عام 2023 فريق التنسيق الحكومي بين الإدارات المعني بسياسة الاتحاد الأوروبي الرقمية إلى أن" gatekeepers" الأجانب الكبار سيطبقون على أي حال قواعد الاتحاد الأوروبي في سويسرا، استنادا إلى أن التعامل مع السوقين اثنين بطريقة مختلفة لن يكون مجديا ماليا، وأن من المرجح بالتالي أن يستفيد المستخدمون السويسريون عمليا من" قانون الأسواق الرقمية".

وتضع خطوة" غوغل" بإزالة شاشة الاختيار هذا الافتراض موضع اختبار مباشر.

ومع ذلك، يوجد قانون تنظيمي للمنصات في سويسرا ما زال في طور الإعداد؛ فقد فتح المجلس الفدرالي في أكتوبر 2025 مشاورات حول مشروع" قانون اتحادي بشأن منصات الاتصال ومحركات البحث"، أُغلقت في فبراير.

غير أن هذا المشروع لا يغطي الحالة الراهنة، إذ إنه يستند إلى" قانون الخدمات الرقمية" التابع للاتحاد الأوروبي وليس إلى" قانون الأسواق الرقمية"، ويتناول قضايا تنظيم المحتوى والشفافية أكثر من تعامله مع الإعدادات الافتراضية.

ولا يُتوقع أن يصل مشروع القانون إلى البرلمان قبل أواخر 2026 أو أوائل 2027.

ويسعى التحقيق الأولي إلى تحديد ما إذا كانت هناك مبررات لفتح قضية رسمية في مجال المنافسة.