قال النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن موافقة المجلس نهائيًا، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تمثل خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز كفاءة إدارة الملفات الاستراتيجية ودعم جهود التنمية المستدامة.
إرادة مشتركة لدعم مسيرة التنميةوأوضح القصير أن مشروع القانون يجسد إرادة مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي بأبعاده المختلفة، وفي مقدمتها الأبعاد الاقتصادية والغذائية والاجتماعية، بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وترسيخ دعائم التنمية الشاملة بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
وقال رئيس لجنة الزراعة والري، عقب إقرار مشروع القانون، إن الجهاز من المنتظر أن يضطلع بدور محوري في دعم الملفات التي يتولى مسؤوليتها، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، باعتبارهما من أهم الملفات المرتبطة بحياة المواطن المصري وتحسين جودة معيشته.
وأضاف أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في دعم منظومة الأمن القومي المصري بأبعادها الاقتصادية والغذائية والاجتماعية، من خلال تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق التنمية الشاملة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويخدم مصالح الوطن والمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك