رفض وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز، مقابل ما وصفه ترامب بدور الولايات المتحدة في" حماية" هذا الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية، فيما اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، أنّ الولايات المتحدة ستتحول إلى" قرصان" إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر المضيق.
وقال راسموسن، في تصريحات للتلفزيون الدنماركي الثلاثاء، إن الدنمارك لا تستطيع قبول إجراء كهذا، مؤكداً أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية يجب أن تبقى مبدأ أساسياً.
وأضاف الوزير الدنماركي: " لا أستطيع أن أتصور إمكانية استمرار الملاحة في مضيق هرمز إذا كان يتعين دفع 20% من قيمة البضائع العابرة"، مشيراً إلى أن فرض رسوم قد تكون له تداعيات واسعة على حركة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عزمه فرض ضريبة على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز، باعتبارها تعويضاً عن الدور الأميركي في تأمين الممر البحري، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر مع إيران واستئناف واشنطن ضربات عسكرية ضدها.
وأكد راسموسن أن الموقف الدنماركي يقوم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحار والمحيطات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الوضع الإقليمي بات أكثر تعقيداً بعد انهيار مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال وزير الخارجية الدنماركي إن التطورات الأخيرة تشير إلى أن اتفاق السلام المقترح لم يكن واضحاً أو متيناً بما يكفي للوصول إلى تفاهم نهائي بين الطرفين.
وأضاف: " من المؤسف أن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة، ويبدو أن الاتفاق كان فضفاضاً إلى درجة لم تسمح بالاتفاق على تفاصيله الأساسية".
ولم يكن الموقف الدنماركي معزولاً داخل أوروبا، إذ أعربت مؤسسات أوروبية وعدد من الدول الأعضاء عن تحفظها على فرض أي رسوم على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، معتبرة أن حرية العبور في الممرات البحرية الدولية" لا يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل أو أداة ضغط سياسي".
وركز الموقف الأوروبي على أن أمن الممرات التجارية يجب أن يُدار وفق قواعد القانون الدولي، لا عبر فرض أعباء مالية على حركة التجارة العالمية.
وترى بروكسل أن مضيق هرمز يمثل شرياناً أساسياً للطاقة والتجارة الدولية، وأن أي إجراءات تؤدي إلى تقييد حركة السفن أو رفع تكاليف النقل قد تنعكس على الأسواق الأوروبية، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط على أسعار الطاقة.
لذلك، جاء الموقف الأوروبي أقرب إلى التحذير من تداعيات الخطوة الأميركية المحتملة، مع التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وتجنب تحويل الممرات البحرية الاستراتيجية إلى أدوات في الصراعات الجيوسياسية.
ويُعد موقف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن من أكثر المواقف الأوروبية وضوحاً، إذ لم يكتفِ بالتشديد على المبادئ العامة، بل ربط بين الرسوم المقترحة وبين مصالح الاقتصاد الدنماركي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.
لولا: واشنطن ستكون قرصاناً لو فرضت ضريبة في هرمزاعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، أنّ الولايات المتحدة ستتحول إلى" قرصان" إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، كما صرح في وقت سابق دونالد ترامب.
وفي منشور عبر منصته" تروث سوشال"، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض ضريبة تحصلها الولايات المتحدة تعادل" 20% من قيمة شحنات" السفن التي ترغب في عبور المضيق.
وقال لولا، خلال فعالية عامة في ساو كايتانو دو سول في ولاية ساو باولو: " في الماضي، كان ذلك يعد قرصنة"، وأضاف" إن الولايات المتحدة بلد مهم، وأعتقد أنها حاربت القرصنة لفترة طويلة، ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة".
وفي السياق، أكدت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رفضها فرض رسوم عبور على أيّ مضيق يستخدم للملاحة الدولية.
وكتب ترامب، على منصة تروث سوشال أن" مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحاً"، مضيفاً أنه" يعيد الحصار البحري فوراً" والذي يمنع فقط السفن الإيرانية والمتعاملين معها من الدخول والخروج من دون تأثير على السفن الأخرى، مشيراً إلى أن الدول الأخرى ستتمتع بحق الاستخدام العادل وحرية الملاحة في المضيق.
وأضاف: " منذ هذه اللحظة سيكون للولايات المتحدة حق الوصاية على مضيق هرمز مقابل 20% من قيمة البضائع"، زاعماً أن هذه" نسبة عادلة ومنصفة"، معتبراً أنها" تعويض" مقابل" تكاليف توفير الأمن والحماية".
وأوضح ترامب، أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الدول باستثناء إيران التي ستُمنع تماماً من استقبال وخروج السفن منها.
يذكر أن هذه النسبة مرتفعة للغاية مقارنة بالرسوم التي يجري فرضها في ممرات المياه الإقليمية، إذ تكون الرسوم عادة في حدود 1% أو أقل، كما أن القانون الدولي يمنع فرض رسوم في المياه الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك