التخفيضات تزعزع مقاطعة الدنماركيين بضائع أميركا رغم أزمة غرينلاند

يبدو أن الطريق إلى عربة التسوق في الدنمارك يمر أحياناً عبر البيت الأبيض.

فكلما عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحديث عن رغبته في السيطرة على غرينلاند، استيقظ لدى كثير من الدنماركيين شعور بالمقاطعة، فعادوا إلى البحث عن بدائل للمنتجات الأميركية.

لكن ما إن تهدأ التصريحات السياسية، أو تظهر عروض التخفيضات في المتاجر، حتى تتراجع الحماسة، وتستعيد الأسعار الكلمة الفصل.

تكشف هذه المفارقة بيانات تطبيق" UdenUSA" (من دون الولايات المتحدة)، الذي يتيح للمستهلكين مسح رمز المنتجات بواسطة الهاتف لمعرفة ما إذا كانت أميركية المنشأ، ثم يقترح عليهم بدائل من دول أخرى.

وطوّر التطبيق الشاب الدنماركي يوناس بيبر (21 عاماً) مع صديقه مالته هينسبيرغ قبل نحو تسعة أشهر، بعد اتساع الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الأميركية، إثر تصريحات ترامب المتكررة بشأن رغبته في انتزاع غرينلاند من بلادهم.

وقال بيبر، في تصريحات لموقع التلفزيون الدنماركي (دي آر) الأسبوع الماضي، إن التطبيق شهد طفرة غير مسبوقة مطلع العام الحالي، حين تصدّرت غرينلاند عناوين الأخبار، إذ سجّل المستخدمون خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين نحو 120 ألف عملية مسح لمنتجات داخل المتاجر.

لكن مع تراجع الجدل السياسي، انخفض النشاط على نحوٍ لافت، إذ هبط عدد عمليات المسح منذ مارس/آذار الماضي إلى نحو 55 ألف عملية فقط.

ويقول بيبر: " المقاطعة تحتاج إلى جهد مستمر.

فعندما يتوقف ترامب عن الحديث عن غرينلاند، يعود كثير من الناس تلقائياً إلى عاداتهم الشرائية القديمة"، لكنه يعتقد أن أي تصعيد جديد في الخطاب الأميركي سيعيد التطبيق إلى الواجهة من جديد.

ورغم الحماس الذي أثاره التطبيق، فإن الصورة داخل المتاجر تبدو أكثر هدوءاً، إذ أكدت مجموعة" سالينغ غروب"، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الدنمارك، في رد مكتوب لموقع" دي آر"، أنها لم تلاحظ أي مقاطعة واسعة للبضائع الأميركية، مشيرة إلى أن أنماط التسوق بقيت مستقرة طوال الأشهر الماضية.

وأضافت المجموعة أن المستهلكين لا يترددون في شراء منتجات أميركية، مثل كوكاكولا، حين تُطرح بعروض خاصة، وهو ما يعكس أن قرار الشراء تحكمه في كثير من الأحيان اعتبارات الميزانية أكثر من المواقف السياسية.

أما مجموعة" كووب دنمارك"، فأوضحت أنها لم ترصد تغيرات كبيرة في سلوك المستهلكين، باستثناء انخفاض محدود في الطلب على النبيذ الأميركي، وهو ما عزته إلى تقليص الحملات التسويقية الخاصة به، مع التركيز على الترويج لمنتجات بديلة.

وترى الخبيرة الاقتصادية في بنك" دانسك"، لويز أغرستروم هانسن، أن الأثر الاقتصادي للمقاطعة يبقى محدوداً، لأن المنتجات الأميركية المباشرة تشكل جزءاً صغيراً من السوق الدنماركية.

وقالت لقناة" دي آر" إنّ ما بين 1.

1 و1.

2% فقط من استهلاك الدنماركيين للمواد الغذائية يأتي مباشرة من الولايات المتحدة، وإن كثيراً من العلامات التجارية التي تبدو أميركية تُنتَج في الواقع داخل أوروبا أو في دول أخرى، ما يجعل قياس أثر مقاطعة البضائع الأميركية أكثر تعقيداً.

ولا يرى الباحث في علم السلوك بجامعة روسكيلده، بيلي غولدبورغ هانسن، أن المقاطعة تهدف بالضرورة إلى إلحاق خسائر اقتصادية بالشركات الأميركية، بقدر ما تمنح المستهلكين شعوراً بالمشاركة في التعبير عن موقف سياسي.

ويقول لـ" دي آر" إنّ كثيراً من الدنماركيين شعروا بالغضب من تصريحات ترامب بشأن غرينلاند، فوجدوا في تغيير بعض خياراتهم الشرائية وسيلة بسيطة للتعبير عن رفضهم، حتى وإن كان تأثيرها الاقتصادي محدوداً.

وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الدنماركية صفحات كثيرة تحت عناوين مقاطعة البضائع الأميركية، يضم بعضها مئات آلاف الأشخاص، وسط حماسة في التعليقات وتشجيع على المقاطعة كلما ارتفعت نبرة ترامب بشأن غرينلاند وبلادهم.