أكدت دار الإفتاء المصرية جواز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق المال واتخاذها قرارات البيع والشراء بصورة آلية، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية المنظمة للاستثمار، وأن تكون المعاملات بعيدة عن كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
دور الذكاء الاصطناعي في البورصةوأوضحت دار الإفتاء، في فتوى حديثة، أنه يجوز الاشتراك مع إحدى الشركات المالية التي تطور نظامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات البيع والشراء بشكل فوري ودون تدخل بشري، إذا كان هذا النظام يستند إلى احتمالات رياضية معقدة وتحليلات دقيقة، مع مراعاة الضوابط الشرعية الحاكمة لهذا النوع من التعاملات.
وشددت الدار على أن مشروعية استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستثمار ترتبط بطبيعة النشاط محل الاستثمار، مؤكدة ضرورة أن يكون الاستثمار في أنشطة وأصول مباحة ومشروعة، وألا يتضمن أي معاملات قائمة على القمار أو الغرر أو النجش الإلكتروني أو الاحتكار، أو أي ممارسات تؤثر في مبدأ الرضا والاختيار بين أطراف التعامل.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن التطور التكنولوجي في الأدوات المالية لا يغير من الأحكام الشرعية المنظمة للمعاملات، وإنما تبقى العبرة بمدى التزام النشاط الاستثماري بالأحكام الشرعية والقواعد القانونية التي تكفل الشفافية والعدالة وتحفظ حقوق المتعاملين.
تطور استخدام الذكاء الاصطناعيوتأتي هذه الفتوى في ظل التوسع المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الأسواق المالية العالمية، حيث تعتمد العديد من المؤسسات الاستثمارية على أنظمة تداول ذكية لتحليل البيانات ورصد تحركات الأسواق وتنفيذ أوامر البيع والشراء بسرعة ودقة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر الشرعية والقانونية التي تحكم تلك المعاملات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك