ترأست حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، ومحمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.
واستهلت المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة القيادات التنفيذية والعاملين بمختلف القطاعات؛ تقديرًا لجهودهم الميدانية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن المحافظة تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتحقيق انطلاقة تنموية شاملة، وهو ما يتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات، ودعم الاستثمار والإنتاج، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب رؤية المحافظة الاستراتيجبة نحو مستقبل أكثر استدامة ويحقق تطلعات المواطنين، مؤكدةً أن الأداء المتميز محل تقدير، وسيكون معيارًا لدعم الكفاءات وتصعيدها.
ووجَّهت المحافظ خلال الاجتماع بحزمة من القرارات والتكليفات التنفيذية، أبرزها:▪️ إلغاء جميع الرسوم المقررة على محصول التمور بنوعيه، الخام والمصنَّع، اعتبارًا من الموسم الحالي؛ دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للانتاج المحلى من المحصول الاستراتيجي.
◾ البدء في تشغيل مصنع إنتاج شكائر الزماط قبل موسم التمور الحالي؛ لتوفير احتياجات المزارعين بأسعار مناسبة.
▪️ استكمال إنشاء 3 شلاتر لإيواء الكلاب الضالة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.
▪️ سرعة تخصيص وتحديد نقاط تجميع المخلفات الزراعية بالمراكز، ومتابعة محاضر حرائق المخلفات الزراعية؛ بما يحقق التخلص الآمن والحد من الحرق العشوائي للمخلفات بالتزامن مع تطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة.
▪️ التوسع في مشروعات المنازل الريفية والبدء في تنفيذ 100 منزل بمركز الخارجة وفقًا لأولويات الاحتياج ونسب الإقبال و التقديم بالقرى.
◾ الانتهاء من إجراءات افتتاح 5 مدارس تكنولوجية تطبيقية ودخولها الخدمة العام الدراسي 2026/2027.
▪️ متابعة موقف جمعيات بناء المساكن بالمحافظة، واستكمال توفيق أوضاعها لتعديل بعض الاشتراطات البنائية واعتماد تقسيم الأراضي المخصصة لبعض الجمعيات، والتي تحول دون البدء في إجراءات توصيل المرافق.
▪️ إعداد خريطة متكاملة بالمقومات والفرص السياحية؛ لدعم الاستثمار السياحي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والتنموية المتاحة وفقًا للرؤية الاستراتيجية للمحافظة والتي ترتكز على تنويع المجالات التنموية والاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
▪️ التنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لوضع حلول عملية لتيسير وإنهاء إجراءات تراخيص الحظائر، بما يحقق الصالح العام.
▪️ إعداد خريطة مكانية للأراضي المستردة من خلال منظومة التقنين؛ تمهيدًا لإعادة طرحها وفق الضوابط المنظمة، بما يدعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك