أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على إعداد برامج تحفيزية تستهدف دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية لهم، مشددًا على أن الهدف ليس فرض رسوم أو ضرائب، وإنما تقديم مزايا تشجعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، إنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية المشابهة لظروف مصر، والتي تضم أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن هذه الدول نجحت في تحفيز العمالة على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال توفير التأمين الصحي والمعاشات.
وأوضح مدبولي أن أهم وسائل تشجيع العمالة غير المنتظمة تتمثل في توفير التأمين الصحي ومنظومة معاشات مناسبة، خاصة أن طبيعة عمل هذه الفئة غير مستقرة، وقد يتعرض العامل لظروف صحية أو يتوقف عن العمل دون وجود مصدر دخل أو معاش يعينه على المعيشة.
وأضاف أن الحكومة وجهت بإعداد مجموعة من البرامج التحفيزية التي تشجع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى المنظومات الرسمية الموجودة بالدولة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من هذه الخطوة ليس تحصيل رسوم أو ضرائب، وإنما دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يسمح للدولة برصد حجم النشاط الاقتصادي بصورة أكثر دقة.
وأشار إلى أن عدم وجود هذه الفئة داخل المنظومة الرسمية يؤثر على دقة مؤشرات الناتج المحلي، موضحًا أن انضمامها سيساعد الدولة على تكوين صورة أوضح عن حجم الاقتصاد الحقيقي.
وأكد مدبولي أن الأهم بالنسبة للدولة هو أن تكون العمالة غير المنتظمة ضمن المنظومة الرسمية، حتى تتمكن من التدخل ومساندتها إذا تعرض أفرادها لأي ظروف أو أزمات، بما يوفر لهم مظلة حماية اجتماعية تضمن حياة أكثر استقرارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك