لم تتبقَّ سوى فترة وجيزة عن مضي ثلاث سنوات على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز ومناطق مجاورة؛ غير أن ملف تعويض المتضررين لا يزال يثير جدلا واسعا، في ظل استمرار شكاوى عدد من الأسر التي تؤكد أنها أُقصيت من الاستفادة من الدعم المخصص لإعادة الإعمار والسكن.
وبينما تؤكد السلطات مواصلة تنزيل برامج الإيواء وإعادة البناء، يواصل متضررون رفع مطالبهم بتسوية أوضاعهم، معتبرين أن الملف لا يزال يحتاج إلى معالجة تنهي معاناة الفئات التي تقول إنها بقيت خارج لوائح المستفيدين.
وفي هذا السياق، نظمت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، مطالبة بتسوية ملفات جميع الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات، وإنصاف كافة المتضررين وفقا لمبدأي المساواة والعدالة، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.
منتصر إثري، أحد المتضررين من الزلزال وعضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، أكد السنوات الثلاث من النضال والترافع والاحتجاجات لا تزال متواصلة، مجددا التأكيد على أن المئات من الأسر تم إقصاؤها من التعويضات، ومبرزا أن التحقيقات الميدانية والحقوقية تثبت هذا الإقصاء.
وأوضح إثري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يناهز ثلاثة آلاف من المتضررين لا يزالون يترقبون تسوية أوضاعهم.
وأبرز عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز أنه يصعب على المتضررين الاستمرار في تحمل هذه المعاناة، سواء على المستوى النفسي أو على المستوى الاقتصادي.
وشدد إثري على أن الرسالة الأساسية هي ضرورة تدخل الجهات المعنية قبل حلول الذكرى الثالثة للزلزال من أجل إنهاء معاناة هذه الفئة.
من جانبه، قال عبد الرحيم آيت القاضي، عضو التنسيقية ذاتها، إن الوقفة تندرج في إطار التضامن مع ضحايا زلزال الحوز ممن طالهم الإقصاء والتهميش في ملف دعم الزلزال.
وأردف آيت القاضي، في تصريح للجريدة، أن المقصيين يتعرضون أحيانا للضغط من أجل عدم المشاركة في مثل هذه الوقفات بغية عدم إظهار الحقيقة، لافتا إلى أن فئة المقصيين من الدعم تشمل أرامل ومسنين هم في أمس الحاجة إلى هذا التعويض.
وخلص إلى أن ملف الزلزال تميز هو الآخر بظهور “فراقشية” يتحكمون في الفئة المستفيدة من الدعم، مطالبا وزارة الداخلية في هذا الصدد بتكوين لجنة لتقصي الحقائق من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى هامش الوقفة، رصدت هسبريس ملامح التعب واليأس في أعين المتضررين المقصيين، كما استقت آراء البعض منهم، حيث أجمعوا على ضرورة التسوية العاجلة للملف.
فربيعة أرقاس، متضررة من دوار تدارت جماعة أدويران، ذكرت أنها لم تستفد سوى من 2500 درهم، بالرغم من أن منزل أسرتها لم يعد صالحا للسكن، مبينة أنها توجهت إلى العديد من المؤسسات المعنية؛ لكنها لم تصل إلى النتيجة المرجوة.
وأوردت أرقاس لهسبريس أن الوضعية الحالية دفعت أمها إلى التنقل بين أبنائها خلال منذ الزلزال.
كما ناشدت تدخل الملك محمد السادس لمعالجة مشكل غير المستفيدين من دعم السكن، مشيرة إلى أن الفئة المعنية لا تقتصر فقط على المشاركين في الوقفة، وإنما تشمل عديد الأشخاص الذين لا يملكون إمكانيات التنقل إلى الرباط.
أما مولاي إدريس العسري، متضرر من دوار آيت حساين جماعة أمغراس، فلم يخف هو الآخر خيبة أمله، مطالبا بحل إشكال عبارة “غير قاطن” التي حالت دون استفادة فئة واسعة من سكان المناطق المتضررة من التعويض عن السكن.
واعتبر العسري، خلال حديثه مع هسبريس، أن ملف الزلزال يتضمن ما وصفه بـ”التلاعبات” و”الخروقات”، مبرزا أن لجنتين قامتا بالتصريح بالهدم الكلي لمسكنه وأحقيته في الاستفادة من مبلغ دعم يصل إلى 140.
000 درهم؛ غير أن “عبارة غير قاطن”، التي صرحت بها السلطات المحلية، حالت دون استفادته.
وشددت التنسيقية على تشبثها بالترافع السلمي، مناشدة جميع القوى والضمائر الحية الوقوف إلى جانب الأسر المتضررة حتى تنال حقوقها كاملة، بما يضمن “الكرامة والعدالة والإنصاف”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك