ظهر الصحافي حيدر قنديل مساء اليوم الأربعاء أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد نحو ثلاثة أسابيع من انقطاع أخباره، وقرّرت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليه اتهامات بـ" قيادة جماعة إرهابية" و" الانضمام إلى جماعة إرهابية"، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع عنه وأعضاء بمجلس نقابة الصحافيين تابعوا إجراءات التحقيق.
وأنهى ظهور حيدر قنديل أمام النيابة حالة الغموض التي أحاطت بمصيره منذ انقطاع الاتصال به في أواخر يونيو/حزيران الماضي، والتي انفرد" العربي الجديد" بكشفها في مطلع الأسبوع الحالي، بتأكيد القبض عليه وظهوره لدى أحد الأجهزة الأمنية، بعدما أعلنت أسرته فقدان الاتصال به عقب خروجه من مقر عمله بجريدة الدستور التي يعمل بها في 22 يونيو/حزيران، فيما أكدت نقابة الصحافيين خلال تلك الفترة أنها لم تتلق إخطاراً رسمياً يفيد بالقبض عليه أو عرضه على جهة تحقيق، وطالبت بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من جميع حقوقه القانونية.
وقال محامون من هيئة الدفاع لـ" العربي الجديد" إن النيابة باشرت التحقيق مع حيدر قنديل وقررت حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة القضية، مع أحد أقاربه وثلاثة آخرين من المهتمين، فيما تواصل نقابة الصحافيين متابعة تطورات القضية والتنسيق مع هيئة الدفاع، وسط مطالبات بضمان حصوله على جميع الحقوق التي يكفلها القانون خلال مراحل التحقيق.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن انضمامه إلى هيئة الدفاع عن قنديل، مؤكداً متابعته لإجراءات القضية، بينما شدّدت هيئة الدفاع على ضرورة احترام الضمانات القانونية للمحبوسين احتياطياً، وتمكين موكلها من التواصل مع أسرته ومحاميه، ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.
وكانت عضوة مجلس نقابة الصحافيين ورئيسة لجنة الحريات إيمان عوف من بين أوائل من أثاروا قضية اختفاء قنديل، إذ أعلنت خلال الأيام الماضية أن النقابة تلقت مؤشرات ترجح القبض عليه، رغم عدم إعلان مكان احتجازه أو إخطار النقابة رسمياً بذلك، وهو ما دفعها إلى المطالبة بالكشف عن مصيره وإنهاء حالة الغموض التي أحاطت بالقضية.
وأثارت واقعة اختفاء حيدر قنديل تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الصحافية والحقوقية في مصر وخارجها، إذ طالبت لجنة حماية الصحافيين السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته إذا كان محتجزاً.
وقالت اللجنة إن استمرار غياب المعلومات بشأنه يثير مخاوف تتعلق بحرية الصحافة وسيادة القانون.
كما دعت منظمات حقوقية مصرية وإقليمية إلى الإفراج عنه أو إعلان وضعه القانوني وضمان حقوقه الإجرائية.
ونقل بيان لجنة حماية الصحافيين عن مقربين من حيدر قنديل أنه اختفى بعد متابعته تطورات حملة توقيفات طاولت عدداً من المواطنين الشيعة قبل يوم عاشوراء الماضي، بينما لم يصدر خلال فترة اختفائه أي إعلان رسمي يوضح مكان وجوده أو أسباب احتجازه.
ويعمل حيدر قنديل صحافياً في جريدة الدستور، ويُعرف باهتمامه بملفات الشأن الديني والاجتماعي.
وسبق أن أُلقي القبض عليه في نهاية عام 2019، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة في مارس/آذار 2020 على ذمة قضية تضمنت اتهامات أنكرها، ثم أخلي سبيله لاحقاً.
كما وثقت منظمات حقوقية منعه من السفر ومصادرة جواز سفره في عام 2021.
وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل بشأن أوضاع الصحافيين المصريين المحبوسين احتياطياً، والإجراءات المتبعة في قضايا أمن الدولة، ولا سيما ما يتعلق بسرعة إخطار أسر المحتجزين ونقابة الصحافيين، وتمكين المحامين من مباشرة مهام الدفاع منذ بدء التحقيقات.
وتقول منظمات حقوقية إن اتهامات مثل" الانضمام إلى جماعة إرهابية" استُخدمت في عدد من القضايا التي شملت صحافيين ونشطاء ومعارضين، بينما تؤكد السلطات المصرية أن جميع إجراءاتها تستند إلى القانون وإلى مقتضيات حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وتنفي احتجاز أي شخص بسبب آرائه أو نشاطه السلمي، مشددةً على أن قرارات الحبس والتحقيق تصدر عن جهات قضائية مختصة وفقاً للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك